- أفادت منظمة ''أنا يقظ'' أنها توصلت إلى "أدلة جديدة" بخصوص شبهة فساد تتعلق "بالتهرب الضريبي ضمن عملها الاستقصائي في ملف "قناة "نسمة"، مشيرة إلى أنه يمكن اعتماد هذه الأدلة قضائيّا. وتتعلق هذه الأدلة، وفق بلاغ نشرته المنظمة على موقعها الرسمي على الانترنات، بامتناع "شبكة نسمة"عن التصريح الضريبي، لافتة إلى أن الوثائق التي تحصلت عليها كشفت عن خضوع قناة نسمة برودكاست (وهي إحدى الشركات محدودة المسؤوليّة التابعة لمجموعة القروي) لمراجعة ضريبيّة شملت سنة 2009 و2010 و2011 على التوالي. وبيّنت الوثيقة التي أعدّها مراقب الحسابات التابع للشركة ، أنّه لم يتّم تقديم أيّ تصريح ضريبي شهري بين ماي 2011 وماي 2013 على الأقلّ. كما أسفرت عملية المراقبة الضريبية للسنوات الثلاث الأولى من "نسمة برودكاست" عن جدولة ضريبيّة بقيمة تفوق 2.4 مليون دينار، حسب "أنا يقظ"، التي أوضحت أنه، على هذا الأساس، يبقى تقدير قيمة التهرب الضريبي للأخوين قروي، أمرا معلّقا نظرا "لعدم الشفافيّة المالية للشركة". وذكرت المنظمة أيضا، بأن العقوبات المالية التي سلطتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، (هايكا) خلال الحملة الانتخابية لسنة 2014، على قناة "نسمة" لقيامها بالدّعاية الانتخابية للمرشّح الرئاسي ورئيس الجمهورية الحالي الباجي قايد السبسي، لم يتم سدادها إلى حد الآن، وذلك بعد التثبت لدى "الهايكا". وتطرقت المنظمة أيضا إلى علاقة شبكة نسمة بالصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، والتي اعتبرت أن الغموض يشوبها، مبررة ذلك بأن مراجعة المستندات الماليّة التابعة لنسمة برودكاست لسنوات 2011،2012 و2013، كشفت عن قيمة الديون "المهولة" التي لم تسددها الشركة لفائدة الصندوق إضافة للضرائب المستحقّة للدّولة التونسية والتي فاقت 2.13 مليون دينار سنة 2013، حسب مراقب حسابات شركة "نسمة برودكاست". وتساءلت "أنا يقظ" حول طبيعة العلاقة بين شركة "نسمة برودكاست" والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في ظلّ رفض الصندوق تنفيذ قرار المحكمة الادارية الصادر بتاريخ 26 أوت 2016 والقاضي "بتمكين منظمة أنا يقظ من نسخة من قائمة الشركات التي يتجاوز أصل دينها مبلغ مائة ألف دينار لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" والتي على أساسها يمكن الكشف عن القيمة المالية التي تدين بها شركة نسمة برودكاست للصندوق. وكشفت أيضا عن الوضعيّة الماليّة لؤسسة "نسمة برودكاست" والتي وصفتها بالمتعثّرة، مبينة أن أحدث وثيقة تحصلت عليها، بتاريخ ديسمبر 2014، تثبت أنّ شركة "نسمة للبث" سجّلت عجزا على مستوى حقوق المساهمين بلغ 7332827,653 دينار في موفّى سنة 2013. وفي رده على هذه الإتهامات، أفاد نبيل القروي، أحد مالكي قناة نسمة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) مساء الأحد، أن شبكة "نسمة" رفعت إلى حد الأن 21 قضية ضد منظمة "أنا يقظ"، وأنها ستواصل اللجوء للقضاء ليكون الفيصل ويختم هذا الملف. وبخصوص عدم سداد العقوبات المالية التي سلطتها "الهايكا" على القناة سنة 2014، ذكر القروي، بأن القناة اعترضت على هذه العقوبات التي اعتبرتها ظالمة، ورفعت قضية في الغرض وهي مازالت إلى حد الساعة معروضة لدى القضاء ولم يتم البت فيه، قائلا بأن هذه المنظمة تنشر معلومات إما قديمة ومعلومة لدى الجميع أو مغلوطة ولذلك قررت شبكة نسمة عدم الرد عليها والاكتفاء بنشرها لدى القضاء للفصل فيها. ويشار إلى أن منظمة أنا يقظ ختمت بلاغها المذكور أعلاه بتقديم جملة من التوصيات، منها دعوة الهايكا للخروج عن صمتها وإجبار شركة نسمة للبث على احترام وتطبيق القانون في أقرب الآجال في إطار ما يسمح لها القانون، ومطالبة رئيس الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة قصد حمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تنفيذ قرار المحكمة الإدارية لضمان الامتثال إلى الأحكام القضائية. كما أوصت بأن تقوم لجنة مكافحة الفساد ضمن مجلس نواب الشعب الى دعوة ممثّلين عن الهايكا وعن وزارة المالية للوقوف على الأسباب التي حالت دون تسديد بعض الأطراف الاعلامية للخطايا المالية المسلّطة عليهم ودعوة مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي للامتثال للأحكام القضائية، وذلك للكشف عن قائمة الاطراف الاقتصادية المدينة لصندوق الضمان الاجتماعي والتي تسبّبت في عجزه المتفاقم.
