- واصلت اليوم الأربعاء ، الأحزاب السياسية تقديم مواقفها بخصوص الحكم الابتدائي الصادر في قضية مقتل لطفي نقض ، حيث حذرت في بيانات لها من عودة رابطات حماية الثورة ، وأكدت أن فشل القضية وعدم تطويقها والتعامل معها بإنصاف قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة من شأنها إعادة التونسيين إلى مربع العنف السياسي. وفي هذا الصدد نبه حزب افاق تونس ، من عودة رابطات حماية الثورة إلى الظهور في تحد صارخ للقانون ، داعيا كل القوى الديمقراطية المدنية إلى إدانة هذه المجموعات المارقة عن القانون والى التصدى لها بسرعة ونجاعة وذلك حتى لا يعود التونسيون إلى مربع العنف السياسي. وعبّر عن عميق انشغاله وتخوفه من توظيف هذا الحكم القضائي لخلق أزمة سياسية ، يمكن أن تضع كل المسار الإنتقالي على حافة الهاوية ، مشيرا الى خطورة الصراع المستمر في الخفاء تارة و في العلن تارة أخرى بهدف السيطرة على مؤسسات الدولة خاصة منها السلطة القضائية . وقال "إن الحكم الصادر بكل حيثياته ومفارقاته يبقى حكما ابتدائي الدرجة وأن مسار التقاضي في هذا الملف الشائك لا يزال مستمرا حتى ظهور الحقيقة كاملة "، مطالبا بتوفير الضمانات اللازمة لاستكمال مسار تركيز قضاء مستقل وناجز وفق المعايير الدولية، باعتبار أن إستقلال القضاء هو شرط أساسي ومفصلي لنجاح تجربة الإنتقال الديمقراطي في تونس. من جانبه أشار حزب المبادرة الوطنية الدستورية ، إلى أن فشل هذه القضية إذا لم يتم تطويقها والتعامل معها بالإنصاف والحزم، قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على تونس التى تمر بمرحلة صعبة تتطلب تكريس فكرة الوحدة الوطنية التي بنيت عليها الحكومة الحالية ، وإرجاع ثقة المواطن في قضاء عادل بعيدا عن التجاذبات السياسية. كما حذّر من عودة رابطات حماية الثورة المنحلة بموجب حكم قضائي إلى النشاط والإستفزاز من خلال خطاب متطرف إقصائي، في الوقت الذي تحتاج فيه تونس إلى مزيد من الإستقرار والأمن والمصالحة ، وفق نص البيان. وفي هذا الصدد دعا الحزب كل القوى الحية بالبلاد إلى مزيد اليقظة والتضامن والحوار، للخروج بموقف موحد ودائم من قوى الشر والفتنة والتطرف التي تتربص بالبلاد ، مشددا على أن الحكم الصادر ليلة الإثنين لا يعدو كونه حكما إبتدائيا في مسار قضائي طويل. أما الجبهة الشعبية فقد اعتبرت في بيان لها أن الحكم القضائي الصادر والقاضي بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين بإغتيال الشهيد لطفي نقض، يعد مؤشرا خطيرا في مسار كشف الحقائق في كل الجرائم التي طالت الشعب التونسي أثناء حكم الترويكا وما سبقها ، وحلقة من حلقات التوافق لطمس الحقائق وتكريس سياسة الإفلات من العقاب. وأشارت في بيانها ، إلى أن هذا الحكم يثير تخوفا كبيرا على المسار القضائي في قضية إغتيال الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد ، وكل ملفات الإرهاب وذلك من خلال إخضاع هذه الملفات للتوافقات السياسية التي تحكم التحالف الحاكم. ودعت الجبهة القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية الى رص الصفوف والعمل من أجل كشف الحقائق في كل عمليات الإغتيالات وملفات الإرهاب، وفي قضية شهداء وجرحى الثورة، والى الحيلولة دون عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه سنوات 2012 و2013 من خلال عودة مليشيات روابط حماية الثورة والمتحالفين معها إلى خطاب التحريض والتكفير والتشفي. أما حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد ) فقد اعتبر أن الحكم الصادر هو ترجمة سياسية لمصالح طرفي الحكم (في إشارة إلى حركتي النهضة و نداء تونس) ، وحلقة من حلقات التوافق القاضي بالتستر عن الجرائم الحاصلة إبان حكم الترويكا، وفق ما جاء في البيان. ودعا القوى الديمقراطية والتقدمية إلى تنسيق جهودها من أجل كشف الحقائق في كل عمليات الإغتيال ومحاكمة الضالعين فيها، مهما كانت مواقعهم، صونا لأمن البلاد وإستقرارها .
