أصدر حزب المبادرة الوطنية الدستورية بيانا على إثر صدور الحكم في قضية مقتل لطفي نقض، وعودة ظهور ما يعرف برابطات حماية الثورة. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: «يتابع حزب المبادرة الوطنية الدستورية بانشغال كبير تداعيات الإعلان عن الحكم الصادر في قضية الشهيد لطفي نقض، وإذ يشدد الحزب على أن هذا الحكم لا يعدو كونه حكما ابتدائيا في مسار قضائي طويل ، فإنه يؤكد في ذات الوقت على تضامنه المطلق مع عائلة الشهيد وأسرته السياسية الموسعة. - يجدّد الحزب ثقته في العدالة التونسية وفي استقلاليتها وينبّه في ذات الوقت إلى أن فشل هذه القضية إذا لم يتم تطويقها والتعامل معها بالإنصاف والحزم قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على وطننا الذي يمر بمرحلة صعبة تتطلب تكريس فكرة الوحدة الوطنية التي بنيت عليها الحكومة الحالية وإرجاع ثقة المواطن في قضاء عادل بعيدا عن التجاذبات السياسية. - يحذر من عودة ما يسمى برابطات حماية الثورة المنحلة بموجب حكم قضائي إلى النشاط والاستفزاز من خلال خطاب متطرف إقصائي في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا إلى مزيد من الاستقرار والأمن والمصالحة. وإن حزب المبادرة الوطنية الدستورية الذي اختار منهج التعقل والهدوء في معالجة كل القضايا الشائكة التي يتعرض لها مسار الانتقال الديمقراطي في كافة مراحله ليدعو كل القوى الحية بالبلاد إلى مزيد اليقظة والتضامن والحوار للخروج بموقف موحد ودائم من قوى الشر والفتنة والتطرف التي تتربص بوطننا العزيز. "
