- انتهت منتصف ليلة أمس الخميس، أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت بين عامي 1955 و2013، بعد الاستماع إلى سبع شهادات تعلقت بمواضيع شهداء الثورة والاختفاء القسري زمن بن علي، بالإضافة إلى شهادتي كل من الباحث سامي براهم والكاتب جلبارنقاش. في الشهادات الثلاث الأولى، تم فسح المجال أمام أمهات شهداء الثورة، فتحدثت وريدة الكدوسي، والدة الشهيد رؤوف الكدوسي، الذي تم إطلاق النار عليه يوم 8 جانفي 2011 بمدينة الرقاب بسيدي بوزيد، وتم قتله بدم بارد، وترك على قارعة الطريق، ولم يسمح لأصدقائه بإسعافه، وهي نفس الصورة التي نقلتها ربح، والدة الشهيد صلاح الدشراوي، الذي تم إطلاق النار عليه كذلك يوم 8 جانفي هو وصديقه وليد البوزيدي، بحي النور بالقصرين، حيث أكدتا أن وضعية عائلات شهداء الثورة مشابهة لبعضها البعض في كل من تالة والقصرين وسيدي بوزيد. أم الشهيد أنيس الفرحاني، الذي تم قنصه من قبل أحد العناصر الأمنية يوم 13 جانفي 2011 بنهج ليون بالعاصمة، مع عدم منع إسعافه، رغم أن الرصاصة لم تكن قاتلة (أصابته في ساقه)، أتت وهي تحمل هاتف ابنها المضرج بدمائه منذ 6 سنوات، لتؤكد أن عملية قنص ابنها، الذي كان ذنبه الوحيد رفعه للراية الوطنية، موثقة بالصوت والصورة وشهود العيان، مشيرة إلى أن قاتله حكم عليه ب12 سنة سالبة للحرية، لم يقض منها سوى 3 سنوات. واتفقت النساء الثلاث على اعتبار الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية ظالمة وغير عادلة، معتبرات أن حقوق أبنائهن ذهبت ضحية صفقة بين الأمنيين والعسكريين الذين تواطؤوا في ما بينهم ليضيع دم أبنائهم هدرا. وطالبن بسحب ملفاتهم من المحكمة العسكرية وإحالتها على الدوائر القضائية المختصة التابعة لمسار العدالة الانتقالية، باعتبارها الملاذ الأخير لاسترجاع حقوق أبنائهن. وقد ألقت الشاهدات باللائمة على الأحزاب السياسية والحكومات المتعاقبة بعد الثورة، لعدم سعيها إلى إنصاف أبنائهن. وفي هذا السياق اتهمت والدة الفرحاني، كاتبة الدولة المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة وشهداء المؤسسة الأمنية في حكومة الحبيب الصيد، ماجدولين الشارني، "بإساءة معاملة عائلات شهداء الثورة، وحرمانهم من حقوقهم، مقابل تركيز كامل اهتمامها على شهداء المؤسسة الأمنية". الملف الثاني الذي طرحه ضحايا الانتهاكات في أولى جلسات الاستماع العلنية، كان أكثر مأساوية، باعتبار أن الأمر تعلق بقضية اختفاء قسري، هي في حقيقة الأمر جريمة قتل تحت التعذيب لمواطن تونسي في أكتوبر1991، إذ تم إيهام أفراد عائلته بأنه على قيد الحياة. ولم تتأكد معلومة وفاته إلا سنة 2009. ومما ضاعف حسرة وحرقة عائلته ووالدته بالخصوص هو أن قبره لا يزال مجهولا، ولم يتم إلى اليوم تسلم جثته. الضحية كمال المطماطي، كان يشتغل، زمن الواقعة، مهندسا بشركة الكهرباء والغاز بقابس، وفق ما روته زوجته التي قالت إنه تم القبض عليه واقتياده إلى مركز الأمن بالجهة، ولا يعرف منذ ذلك اليوم مكان وجوده. غير أن الغريب في الأمر، في رواية الزوجة، هو أن أعوان الأمن ظلوا يطالبون أفراد عائلته طيلة 3 سنوات بجلب ملابس نظيفة له وأكل، موهمين إياهم بأنه موقوف وعلى قيد الحياة، فيما كان الضحية (وفق المعلومات اللاحقة) في عداد الأموات منذ الليلة الأولى لتوقيفه، بعد تعرضه للتعذيب والضرب. زوجته تطرقت إلى الهرسلة والتعذيب النفسي اللذين طالا أفراد عائلته، إذ استمرت التحقيقات معهم سنوات طويلة. ومن أوجه التضييقات التي طالت الزوجة، كونها أجبرت لفترة طويلة على الإدلاء بوجهتها لمنطقة الأمن في كل مرة تغادر فيها بيتها. وطالبت زوجة الضحية بتكريم جثة زوجها ومحاسبة قتلته. أمه، من جهتها، لم تشفع لها شيبتها لتنال هي الأخرى من الألم نصيبا. فقد أعيتها الحيلة بحثا عن ابنها، الذي جابت من أجله عديد المراكز الأمنية والسجون في كافة جهات البلاد، الأمر الذي حدا بها إلى التوجه للعاصمة أين قضت 4 سنوات تبحث عن ابنها، مشتغلة في البيوت كمعينة منزلية لتعيل نفسها وعائلتها. وذكرت في شهادتها أنها اتصلت خلال إقامتها بالعاصمة بالمنظمات الحقوقية، وحاولت الاتصال بقصر الرئاسة بقرطاج لعرض ملف ابنها، غير أنها قوبلت بالتجاهل وحتى ب"الإهانة"، وفق قولها. شهادة الباحث سامي براهم حول التعذيب في السجون التونسية كانت مفعمة بالسرديات المأساوية التي تعرض لها طيلة فترة نظام بن علي، والتي كلفته الإبعاد عن الدراسة حين كان طالبا بدار المعلمين العليا بسوسة، والتجنيد القسري في 1990، مع عدد من الطلبة المغضوب عليهم، حيث تم نقلهم إلى رجيم معتوق وقفصة وجزيرة زمبرة. إثر ذلك، تم تلفيق تهمة لسامي براهم بتورطه مع ما يعرف ب"مجموعة المروج"، التي ضمت 60 فردا، تم تعريضهم لأشكال متنوعة من التعذيب النفسي والجسدي الممنهج على مراحل. مرحلة أولى من التعذيب بأقبية وزارة الداخلية، وصفها المتحدث بأنها مرحلة "التعذيب العقلاني"، أي "تعذيب بمقدار ما ينتظره منك الجلاد الذي يعينك على عدم السقوط، بأن يقدم لك الغذاء ويأتيك بالطبيب، حتى يستكمل معك مسافة أطول في الاستنطاق". أما المرحلة الثانية من التعذيب، والذي وصفه ب"الفوضوي"، ذكر براهم أنه يتمثل في التعذيب الذي تعرض له بمقر فرقة الاستعلامات، مضيفا أنه نجح في تجنب إكراهه على الإمضاء على محاضر ملفقة، غير أن هذا النجاح لم يتواصل بعد إحالته على قاضي التحقيق، الذي قال إنه "مارس عليه صنوفا أخرى من التعذيب والإذلال النفسي"، ما أوصله في نهاية المطاف إلى السجن محكوما بثماني سنوات. لم تتوقف عذابات سامي براهم بدخوله السجن، حيث أكد أن كافة التجاوزات الحاصلة في أسوأ السجون سمعة في العالم كانت تمارس في السجون التونسية. وساق حادثتين حصلتا له وتركت في نفسه جرحا غائرا، وتعلقت كل واحدة منهما بتاريخ يحمل رمزية كبيرة، الأولى حصلت معه في ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان يوم 10 ديسمبر 1992، عندما كان نزيلا بسجن الهوارب، لما نظمت إدارة السجن ندوة حول حقوق الانسان في عهد بن علي، طلب من صاحب المداخلة أن يدعو مدير السجن إلى تحسين معاملة السجناء، غير أن هذا المدير قام بجره إلى الزنزانة وضربه ب"الفلقة" (الضرب على أسفل الساقين)، مع وضع رأسه في المرحاض، حتى أنه لم يتمكن من الوقوف على ساقيه لأسبوعين، وفق روايته. الحادثة الثانية التي يرويها براهم، حصلت معه في ذكرى الاستقلال يوم 20 مارس 1994، حينما تم اقتحام الزنزانة التي يوجد بها هو وزملاؤه، وإخراجهم إلى الردهة، وتجريدهم تماما من ملابسهم، ودفعهم فوق بعضهم البعض، ما جعله ومن معه في وضعية مهينة شبهها بما حصل لاحقا في سجن "أبو غريب" بالعراق، تحت إشراف نائب مدير السجن المكلف بالإصلاح، وهو مختص في علم النفس، تبين لاحقا بأنه كان مكلفا بالتشويه الأخلاقي للمساجين، وفق كلام براهم. وعلى قدر ما أصابه جراء الحادثتين من ألم نفسي، قال براهم إنه اختار التطرق إليهما "في محاولة للتحرر من إرث الماضي والعلاج الذاتي"، متوجها بنداء لجلاديه، الذين خير عدم ذكر أسمائهم، دعاهم فيه إلى "الاعتراف بما اقترفوه وكشف الحقيقة، والاجابة عن الأسئلة، كشرط للصفح عنهم. الكاتب والمناضل اليساري، جلبار نقاش، الذي عايش تجربة التعاضد أواخر ستينات القرن الماضي، عرض بدوره لمحات عما لحقه زمن الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، حينما تم التفطن إلى انتمائه لمجموعة الدراسات والعمل الاشتراكي (برسبكتيف) سنة 1968، حيث تم إيقافه ونقله إلى مكاتب وزارة الداخلية، التي تعرض فيها لشتى أصناف التعذيب، ما خلف له سقوطا بدنيا، واضطرابات حادة في المزاج، حسب توصيفه. في نفس السنة تمت محاكمته والزج به في السجن، حيث تنقل بين سجني 9 أفريل وبرج الرومي، وتعرض لأشكال متنوعة من التنكيل وسوء المعاملة، ما دفعه إلى الدخول أكثر من مرة في إضرابات جوع. وبعد خروجه من السجن، تم إخضاعه للإقامة الجبرية كما انتهكت حريتة في التنقل وحرم من جواز سفره ومنع من الارتزاق. مسيرة جلبار النقاش مع التعذيب لم تتوقف بإطلاق سراحه، إذ تم توقيفه مرة أخرى في 1972، ليواجه فصلا جديدا من التعذيب. وبعد هذه الشهادة، رفعت أولى جلسات الاستماع العلنية بعد منتصف ليلة الخميس الجمعة، على أن تعقد جلسة استماع ثانية ليلة الجمعة لشهادات ضحايا آخرين. جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات ''يوم تاريخي'' في مسار ''كشف الحقيقة'' اعتبر عدد من الشخصيات السياسية أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة مساء اليوم الخميس، "يوما تاريخيا يشهد على أن الحق يعلو ولا يعلى عليه"، وأن "أيام الظلم محدودة ومعدودة "، داعين إلى دعم العدالة الانتقالية والحفاظ عليها لاستكمال ما بقي من مسارها. وفي هذا السياق، قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، "إن هذا اليوم تاريخي يرى فيه المناضلون أن الانتصار ممكن، وأن أيام الظلم محدودة، وأن الشعب التونسي يكتب تاريخه مجددا"، مضيفا "يجب أن نشعر نحن التونسيون بفخرعظيم أنا شهدنا هذا الحدث الذي قد ينعقد مرة واحدة في التاريخ، وقد لا ينعقد البتة". واعتبر، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، أن هذا الحدث "يمثل انتصارا لكل المناضلين والمظلومين، لكن بعيدا عن كل ثأر أو إقصاء"، مؤكدا ضرورة أن يكون هذا الحدث "فرصة للتوجه إلى المؤتمر الدولي للاستثمار، وإعطاء رسالة للعالم مفادها "أن التونسيين موحدون، وسيحققون أهداف الثورة"، حسب تعبيره. أما الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، فقد لفت في تصريح ل(وات)، إلى أن "مسار العدالة الانتقالية شهد العديد من التعطيلات، وارتفاع بعض الأصوات الداعية لإسقاطه والتراجع عنه وتغييره في اتجاه مصالحة اقتصادية شاملة، وتهميش العدالة الانتقالية"، معتبرا أن "وصول المسار إلى هذه المحطة (جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان)، هو إنجاز جبار يحسب للهيئة، وللأحزاب السياسية التي دعمت هذا المسار". وعبر عن الأمل في أن تستكمل هيئة الحقيقة والكرامة عملها حتى تطوى صفحة الماضي وتفتح صفحة جديدة، "صفحة دولة الديمقراطية والحقوق والحريات وعلوية الدستور"، معتبرا أن ما يسمى بقانون المصالحة الاقتصادية "المغشوشة" قد "فقد صبغته الاستعجالية، ولم يعد هناك أي حاجة لتمريره"، حسب تقديره. وأكد الشواشي أنه "إذا ما عاد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية للسطح من جديد، فإن حزب التيار سيواصل مناهضته من خلال المسيرات والاحتجاجات"، مضيفا قوله "إن عمل هيئة الحقيقة والكرامة أدرك اليوم ربع الساعة الأخير، ولا بد من تركها تواصل عملها، وأنه لا أحد ينتظر منها تحقيق المعجزات، بل يؤمل منها حل بعض الملفات الكبرى، وطي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة". من ناحيته، اعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، أن "حدث اليوم يمثل مناسبة لتقييم ستين عاما من الانتهاكات"، مؤكدا "أهمية أن يعرف التونسيون ما حدث فعليا، ومن المسؤول عن ذلك، والوصول في نهاية الأمر إلى كشف الحقيقة والمحاسبة والمصالحة وطي صفحة الماضي". وشدد على أنه "لا يعتبر نفسه ضحية، بل مناضلا يتحمل مسؤولية اختياراته"، وأنه "على ثقة تامة بأن حق نبيل بركات وغيره من الشهداء لن يضيع، دون الوقوع في فخ الانتقام والتشفي لخدمة مصالح حزبية وشخصية ضيقة، بل العمل لصالح البلاد". وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، ردا على سؤال ل(وات)، أن "المنظمة الشغيلة قدمت ملفات عديدة لهيئة الحقيقة والكرامة توثق لانتهاكات طالت الاتحاد والنقابيين عبر فترات تاريخية". وأوضح أن هذه الملفات، التي وثقها قسم التشريع والدراسات في الاتحاد، تهم أزمة سنة 1978 وأزمة 1986، وما تعرض له الاتحاد من انتهاكات بعد الثورة، مثل أحداث 4 ديسمبر 2012. واعتبر أن "تونس بلد شهد انتهاكات للأفراد والجماعات الذين عرفوا السجون والمنافي القسرية والاختيارية، وكان لا بد من انتهاج مسار العدالة الانتقالية ككل البلدان التي شهدت مثل هذه الانتهاكات". وذكر أن الاستماع إلى الضحايا ومن وصفه ب"الطرف المقابل"، يهدف في نهاية المطاف إلى التأسيس لمجتمع متسامح، معربا عن الأمل في أن تنجح هيئة الحقيقة والكرامة في مسعاها، وتسهم في بناء "مجتمع خال من الانتهاكات والتجاوزات والمظالم".
