- أفاد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، أنه من المنتظر استكمال إستراتيجية تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، أثناء الثلاثية الأولى من سنة 2017، حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع. وأضاف البريكي في تصريح إعلامي بمناسبة مشاركته في الندوة الوطنية حول "مشروع إستراتيجية تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية"، أن "الهدف من الندوة يتمثل في الخروج بتوصيات من أجل إصلاح واقع هذه المؤسسات"، ملاحظا أن التوصيات ستتعلق بالأساس بمسائل التمويل والحوكمة وترشيد التصرف والحوار الإجتماعي. وفي ما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى تخصيص المؤسسات والمنشآت العمومية التي تعاني مشاكل مادية، أكد الوزير على أنه ستتم مناقشة هذه المسألة، "دون أن يكون للحكومة رأي مسبق في هذا الصدد". وفي سياق متصل ذكر مستشار المصالح العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، شكري حسين، بأن إستراتيجية تطوير وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية تم إعدادها منذ ديسمبر 2015، بعد دراستها من قبل عدد من المديرين العامين للمنشآت والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أنها تتلخص في أربعة محاور أساسية وهي "الحوكمة العامة" و"الحوكمة الداخلية" و"المسؤولية المجتمعية" و"الحوار الإجتماعي". وأضاف أنه سيتم خلال الندوة الوطنية، عرض هذه الإستراتيجية على المديرين العامين للمنشآت والمؤسسات العمومية وممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلس نواب الشعب وممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بغرض إثرائها قبل اعتمادها في المخطط الخماسي 2016 / 2020. من جانبه قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد لدى إشرافه على افتتاح هذه الندوة الوطنية التي تتواصل على مدى يومين، إن الهدف من تنظيم الندوة هو "طرح الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات والمنشآت العمومية والبحث بطريقة تشاركية عن سبل تجاوزها، بهدف الإرتقاء بمساهمتها في الناتج الوطني الخام وفي تحريك الإقتصاد، عبر تأسيس مقاربة تنموية تقوم على تقاسم الأعباء بين القطاعين العام والخاص". وأوضح أن الإستراتيجية قائمة على عملية تشخيص دقيقة للتعرف على الأسباب التي تحول دون تطوير المنشآت والمؤسسات العمومية، مؤكدا أنه "فور استكمال الإستراتيجية الوطنية، سيتم تكريس آليات متابعة تنفيذها، على أن يتم لاحقا العمل على الإنصهار التدريجي في منظومات التقييس العالمية". يذكر أن الندوة الوطنية حول مشروع إستراتيجية تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية التي تنظمها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، تتضمن جملة من المداخلات والورشات تتعلق بالأساس بتقييم تجربة التخصيص وإعادة الهيكلة المالية للمنشآت العمومية والحوار الإجتماعي والمسؤولية المجتمعية.
