قريبًا في تونس: دفعة جديدة من الحافلات الصينية باش تسهّل التنقل    الصومال يوجه طلبا عاجلا للجامعة العربية    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم السبت..    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    استراحة الويكاند    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهدي بن غربية: تصنيف 157 جمعية تنظيما إرهابيا
باب نات نشر في باب نات يوم 22 - 11 - 2016

- صادق مجلس نواب الشعب، مساء الإثنين على مشروع ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لسنة 2017، بتصويت 88 نائبا لفائدتها واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم ورفض4 آخرين لها.
وتقدر الإعتمادات المرصودة لهذه الوزارة ب3 ملايين و429 ألف دينار، تتوزع كالآتي 3ملايين و304 ألف دينار كنفقات تصرف و125 ألف دينار نفقات تنمية.
وتركزت تدخلات النواب خلال النقاش العام حول ميزانية الوزارة بالخصوص حول المرسوم المنظم للجمعيات وضرورة تعديله، ومراقبة التمويل الأجنبي لمكونات المجتمع المدني التونسي بجمعياته وأحزابه، فضلا عن التساؤل حول الدور الحقيقي لهذه الوزارة في ظل تداخل مهامها مع عدد من المصالح في رئاسة الحكومة، ومسؤوليتها في تكريس الاقتصاد التضامني.
وأكد كل من النائب عامر العريض (حركة النهضة) ومبروك الحريزي (حراك تونس الارادة) التمسك بارتفاع عدد الجمعيات وتعددها في تونس بعد الثورة، معتبرين ذلك مؤشرا على حيوية المجتمع التونسي ورغبته في المشاركة في الشأن العام.
وتساءل الحريزي في هذا الصدد عن سبب التخوف من ارتفاع عدد الجمعيات وعما اعتبره "تضييقا على عدد منها على مستوى التمويل الداخلي"، دون تحديد ضوابط للتمويل الأجنبي الذي قال إنه "يمثل إشكالا كبيرا، ومصدرا لتدفق أموال مجهولة المصدر، في غياب آليات رقابة ناجعة".
وأكدت النائبة لمياء المليح (نداء تونس) ضرورة تشخيص واقع الجمعيات في تونس ومصادر تمويلها، وخاصة التمويل الاجنبي، وضبط قائمة الجمعيات الخارجة على القانون.
وحذرت النائبة محبوبة بن ضيف الله (النهضة) من أن يتم تكوين جمعيات ذات طابع طائفي تثير الفتنة بين أبناء الشعب وتقسمهم في ظل غياب رقابة حقيقية على الجمعيات.
وذهب النائب سالم لبيض (حركة الشعب) إلى اتهام مرسوم الجمعيات بالتسبب في تدفق الشباب التونسي الى بؤر التوتر والجبهات الإرهابية، باعتبار افتقاره لآليات رقابية على نشاط الجمعيات وتمويلها، منبها إلى أن العديد منها "تتحصل على تمويلات ضخمة تمر عبر مؤسسسات الدولة التي تعاملت مع هذه الجمعيات بانتهازية"، حسب تقديره.
وتطرق النائب زهير المغزاوي (حركة الشعب) إلى قانون الأحزاب الذي اعتبر أنه أضحى اليوم في حاجة أكيدة للمراجعة، وخاصة في ما يتعلق بالتمويل، بعد ما عايشته الساحة السياسية خلال الانتخابات الفارطة من تدفق للمال السياسي مجهول المصدر، وفق تعبيره، داعيا وزارة العلاقة مع الهيئات إلى تقديم تصور جديد لهذا القانون لمجلس نواب الشعب في أقرب الآجال.
ونبهت النائبة سماح بوحوال (حركة مشروع تونس) إلى وجود غموض في ما يتعلق بمجال تدخل الوزارة وآليات عملها، كما تساءلت عن سبب التأخير في تقديم مشاريع القوانين الضرورية لاستكمال إرساء الهيئات الدستورية.
تصنيف 157 جمعية تنظيما إرهابيا
وفي رده على تساؤلات النواب، أوضح وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، بخصوص موضوع الجمعيات، الذي اعتبره موضوع رأي عام، أن الرقابة عليها والتأشير لها هو من صلاحيات الكتابة العامة لرئاسة الحكومة، وأن دور وزاراته يتمثل في إيجاد آليات تواصل بين الطرفين.
وأفاد بأن الوزارة بادرت بتنظيم مشاورات لتعديل المرسوم المتعلق بالجمعيات، في إتجاه إيجاد قانون يحافظ على النفس التحرري للمرسوم ويقلص من التعقيدات المعطلة لتكوين الجمعيات، ويتضمن في المقابل آليات رقابة تزيد من شفافية الجمعيات، وخاصة على مستوى النشاط والتمويل.
وأضاف، في هذا السياق، أن مسألة قبول التمويل الأجنبي من عدمه يجب أن يكون موضوع حوار وتشاور، "ولذلك فإن هذا المسار سيتم بصفة تشاركية بهدف دعم المجتمع المدني الذي كان له دور كبير في الحفاظ على المسار الانتقالي في تونس"، وفق تقديره.
ولفت إلى أن الوزارة ليس لديها إمكانيات مادية كافية لمراقبة الكم الهائل من الجمعيات الناشطة في تونس اليوم، مشيرا إلى أن 157 جمعية تم تصنيفها حسب انتماء أعضائها ونشاطها تنظيما إرهابيا، كما تم توجيه تنبيه ل84 جمعية، و74 جمعية تمت المطالبة بحلها قضائيا، وهناك 77 جمعية تم الإذن بتعليق نشاطها، و3 جمعيات صدر الحكم بحلها، وهي معطيات وفرتها الكتابة العامة لرئاسة الحكومة، وفق بن غربية، الذي ذكر أنه تم الإذن قضائيا بحل جمعيتين بسبب التمويل الأجنبي، وهما "جمعية مرحبا للمشاريع الخيرية" وجمعية "تونس الخيرية".
وبخصوص قانون الأحزاب، قال الوزير "إن الحسم في ملف التمويل العمومي لا بد أن يتم في إطار حوار يفرز تصورا مشتركا للحياة الحزبية في تونس مستقبلا".
وأوضح، من جهة أخرى، أن الوزارة لها ثلاث مهام رئيسية، وهي تنزيل الدستور في واقع الجمهورية الثانية، من خلال إرساء الهيئات الدستورية، وتيسير العلاقة بين هذه الهيئات والحكومة، وتنظيم الاطار القانوني للحياة العامة في تونس، فضلا عن المساهمة في ترجمة الحقوق والحريات على أرض الواقع بالتعاون مع الوزارات المعنية وفق مقاربة تحترم الدستور وتستند للمواثيق الدولية.
وأفاد بأن الوزارة ستعرض خلال الأسبوعين القادمين مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة الذي سيضمن للهيئة أن تكون لها الضابطة العدلية وكل آليات مقاومة الفساد، وهو أحد التزامات حكومة الوحدة الوطنية، كما تقدمت الوزارة في إعداد مشروع قانون هيئة التنمية المستدامة، في إطار مسار تشاركي يتم فيه أخذ آراء كافة الأجهزة ذات العلاقة بعين الاعتبار.
أما بالنسبة لهيئة مقاومة التعذيب، فقد أوضح بن غربية أن الحكومة وفرت المقر والتجهيزات، وقدمت تسبقة قدرها 200 الف دينار، موضحا أن التأخير في توفير الميزانية كاملة هو عدم استكمال النصوص القانونية المنظمة لهذه الهيئة، على غرار قانون التأجير.
كما تعمل الوزارة ضمن إطار صلاحياتها في تنظيم الإطار القانوني للحياة العامة في تونس، على مراجعة المرسومين 115 و116 المتعلقين ب"الصحافة والنشر" وب"الإتصال السمعي البصري"، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالحريات، فضلا عن دورها في مقاومة الإرهاب، من خلال البحث عن منصة تكتسح الفضاء الافتراضي، وذلك بهدف نشر خطاب الاعتدال والتسامح وقبول الاخر، في مواجهة الخطاب العنيف، في إطار معاضدة المجهود الامني والاستخباراتي، وفق بن غربية، الذي بين أنه قد تم رصد مبلغ قيمته مليون دينار لهذه البرامج.
ولدى تطرقه إلى موضوع الإقتصاد التضامني، وملف واحات جمنة، أكد الوزير دعمه للاستفادة من التجارب المقارنة في هذا المجال، شرط أن يكون ذلك في إطار ما يسمح به القانون، موضحا أنه من الممكن أن تكون بعض الجمعيات مؤسسة ربحية تشغل أشخاصا مع ضرورة تأمينها قانونيا.
كما بين أن قانون الاقتصاد التضامني لا بد أن يتم بالتفاعل مع الوزارات ومع المنظمة الشغيلة لإيجاد إطار قانوني للمؤسسات يمكن الجمعيات من أن يكون لها دور في التشغيل.
وردا على استفسار حول هيئة الحقيقة والكرامة، ذكر مهدي بن غربية أن هذه الهيئة مستقلة، وأن حكومة الوحدة الوطنية تدعم مسار العدالة الانتقالية، وأنها وفرت مقرا وهو"نادي عليسة " لاحتضان الجلسات العلنية الأولى للاستماع لضحايا الانتهاكات، التي "تأمل في أن تكون فرصة لمصالحة التونسيين مع تاريخهم"، وفق تعبيره.
وبخصوص إدراج مادة حقوق الانسان في البرامج الدراسية، أشار الوزير إلى وجود توجه نحو دعم تدريس احترام حقوق الانسان ضمن مادة التربية المدنية، موضحا أن هذا الموضوع سيكون محور حوار مع وزير التربية.
أما بالنسبة لملف المفروزين أمنيا، فقد بين مهدي بن غربية أن الوزارة قد تم تكليفها بدراسة الحالات حالة بحالة، وأنها نظمت جلسات استماع لهؤلاء مدة أشهر، كما تم التثبت من هذه الحالات مع وزارة الداخلية، معلنا أنه سيتم تنظيم جلسة معهم خلال الأسبوع الجاري، وسيتم تقديم تقرير لرئاسة الحكومة حول هذه الحالات وأحقيتها في العمل.
وتحدث على صعيد آخر حول انتخاب تونس عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الانتخاب هو إقرار بما حققته تونس في هذا المجال، وأنه سيتم التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لاستثمار هذا "الواقع التونسي" دبلوماسيا.
وردا على سؤال شفاهي توجهت به النائبة سلاف القسنطيني (حركة النهضة) حول رزنامة محددة لإرساء الهيئات الدستورية، قال المهدي بن غربية إن الوزارة أودعت مشروعي قانونين لدى البرلمان حول الاحكام المشتركة وهيئة حقوق الانسان، كما أنه سيتم المصادقة خلال المجلس الوزاري القادم على مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وسيودع في مجلس النواب خلال الأيام القادمة.
أما بقية القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية، فهي مازالت محل نقاش ومشاورات مع المنظمات والمؤسسات والهياكل ذات العلاقة، ومن بينها القانون المحدث لهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة التنمية المستدامة، حسل ما أكده الوزير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.