تم ضبط مشروع ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان لسنة 2018 في حدود 7،963 مليون دينار، بعد أن كانت 3،429 مليون دينار سنة 2017، بعد إحالة اعتمادات كل من الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشارع القوانين الى ميزانية الوزارة. وأكد وزير العلاقات مع الهيئات المستقلة والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مهدي بن غربية، خلال جلسة استماع له بلجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، الخميس، أن الاعتمادات المرصودة للوزارة بالنسبة لسنة 2018 لم تتغير مقارنة بسنة 2017. وأوضح أن الوزارة تعمل على التصرف في ميزانيتها وفق أهداف مسبقة، وتعمل على اتمام جملة من مشاريع القوانين المتعلقة باستكمال تركيز الهيئات الدستورية، اضافة الى مشروعي قانونين متعلقين بتنظيم عمل الجمعيات والأحزاب ومشروع قانون حول الصحافة والنشر، فضلا عن تقديم التقارير المتعلقة بوضع حقوق الانسان في تونس لمختلف الهيئات العالمية والعمل على إرساء خطاب بديل مناهض للعنف. وخلال النقاش، ركز أغلب النواب الحاضرين على موضوعي تمويل الجمعيات وارتفاع عدد الأحزاب، الذي بلغ 210 أحزاب، ومشروعي القانونين المتعلقين بهذين المسألتين، واللذين هما بصدد الاعداد صلب الوزارة. وتساءل النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه حزب سياسي ثبت خرقه للقانون، في إشارة الى حزب التحرير، وعن التمويل الأجنبي لعدد من الجمعيات، ملاحظا وجود جمعيات في تونس ميزانياتها أكبر من ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان. أما النائب كريم الهلالي ( كتلة حركة افاق تونس)، فأشار إلى عدم اتخاذ اجراءات بخصوص الأحزاب التي لم تنشر قائمات مصاريفها خلال انتخابات 2014، وفق تقارير دائرة المحاسبات. وحث الهلالي الوزارة على التفكير في اتخاذ اجراء قانوني لفصل الجمعيات الرياضية عن بقية مكونات المجتمع المدني، مؤكدا على الصعوبات الكبيرة التي تمر بها الجمعيات وخاصة منها الهاوية مقارنة بدورها في التنشئة الاجتماعية للأطفال والمراهقين والشبان. أما النائبة وفاء مخلوف (كتلة حركة نداء تونس)، فقد أكدت على ضرورة وضع آليات صارمة للرقابة على الجمعيات والأحزاب وميزانياتها ومصادر تمويلها، مؤكدة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذه الاشكالية في مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم عمل الجمعيات والأحزاب، اللذين تنكب وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية على إعدادهما. ومن جهته، تساءل النائب سمير ديلو (كتلة حركة النهضة) عن دور هذه الوزارة في مكافحة التطرف، وانتاج خطاب بديل عن الخطاب المتطرف. كما تدخل رئيس الهية العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نوري اللجمي، خلال النقاش، واعتبر أن الحاق ميزانية الهيئة بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان تراجع سلبي، وفيه مس من استقلالية الهيئات الدستورية، خاصة أنه تم دون استشارة للهيئة، بحسب تعبيره. ولاحظ اللجمي وجود مؤشرات تؤكد التراجع عما أقره الدستور بخصوص استقلالية الهيئات الدستورية، ومن ذلك التقليص في ميزانية "الهايكا" بعنوان 2018. كما أشار إلى أن مجلس نواب الشعب لم يستشر الهيئة في كثير من المحطات، على غرار مناقشة مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة. وفي رده، أكد الوزير بن غربية أن خيار ادراج ميزانية عدد من الهيئات الدستورية ضمن ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية، هو خيار وزارة المالية ، وليس خيار وزارته. كما أوضح أن الهيئات الدستورية مستقلة وتتصرف في ميزانياتها بشكل مستقل، حتى وإن تم ادراج ميزانياتها بالوزارة، مذكرا بأن الأمر وقتي إلى حين تركيز هذه الهيئات الدستورية بشكل دائم لا وقتي.
