- تنعقد بداية من الغد الندوة الدولية للإستثمار "تونس 2020" (2930 نوفمبر2016)، والتي تعول عليها حكومة يوسف الشاهد لتحفيز الإستثمار ودفع الإقتصاد في تونس. وتتمثل رهانات هذا الحدث الثاني من نوعه في تونس في 10 نقاط وهي الآتية: 1/من أين جاءت فكرة تنظيم ندوة "تونس 2020" ؟ إن فكرة تنظيم ندوة دولية للإستثمار كانت ببادرة من الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد، الذي كان أعلن يوم الإربعاء 27 أفريل 2016 بمناسبة ندوة دولية نظمتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي عن التحضير لتنظيم ندوة دولية للمانحين في سبتمبر 2016 من أجل تقديم المشاريع العمومية الكبرى القابلة للإنجاز في غضون السنوات الخمس القادمة، ثم تم تحديد موعد جديد في ما بعد لهذه الندوة الدولية يومي 29 و30 نوفمبر الجاري . 2/الحدث الثاني الهام منذ ثورة 2011 : الندوة الدولية حول الإستثمار تصبح الندوة الدولية لدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة في تونس "تونس 2020" في تذكير بفترة تنفيذ مخطط التنمية 20162020. هذه الندوة التي ستجمع أصحاب القرار من السياسيين الدوليين والمستثمرين وشركاء تونس تنتظم للمرة الثانية بتونس بعد الثورة، بعد أن تم تنظيم ندوة مشابهة سنة 2014 بإشراف من حكومة المهدي جمعة تحت عنوان "الإستثمار في تونس ... بداية الديمقراطية". ولم تف هذه الندوة بوعودها. 3/"تونس 2020" حدث ملائم لسياق الإنتقال في مختلف المستويات تعيش تونس اليوم مرحلة حرجة وصعبة من تاريخها. فبعد ثورة 14 جانفي 2011 صادقت البلاد على دستور جديد وأحدثت مؤسسات ديمقراطية جديدة، وهذه الديمقراطية الناشئة التي رأت النور بعد سقوط دكتاتورية حكمت البلاد لحوالي 30 سنة، برزت كقصة نجاح في منطقة موسومة بالإضطرابات والنزاعات. ويتم اليوم تغيير الإطار القانوني وإتخاذ إصلاحات من بينها قانون حول الإستثمار صادق عليه مجلس نواب الشعب لتعزيز إستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر، وهو قانون يتعين تفعيل نصوصه قبل إنعقاد ندوة "تونس 2020" 4/وضع إقتصادي جد صعب يشهد الإقتصاد التونسي حالة ركود. .. فقيمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة إنخفضت ب7،6 بالمائة سنة 2016 مقارنة بسنة 2010، ونسبة البطالة بلغت 15،5 بالمائة، ونسبة التضخم حددت ب3،9 بالمائة، في حين بقيت نسبة العجز الجاري مرتفعة ب8،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015، ووصل العجز التجاري إلى نسبة 11،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015 مقابل 13،7 من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014، وهي وضعية تعود إلى تراجع الطلب الداخلي الخاص، وضعف الأسعار الدولية للطاقة، وإنخفاض عدد السياح وتراجع عائدات السياحة على التوالي 30.8 و35.1 بالمائة، وايضا تراجع حجم التحويلات من الخارج. يذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد ارتفعت بنسبة 9 بالمائة في عام 2015، مع ارتفاع الاحتياطي الإجمالي من العملة الأجنبية إلى 7.5 مليار دولار في نهاية عام 2015، وهو ما يمثل 4 أشهر من الواردات وفقا لأحدث تقرير رصد الوضع الاقتصادي للبنك الدولي (أفريل 2016). 5/ أهداف الندوة - تقديم خطة التنمية 2016-2020، والخيارات الكبرى، واحتياجات التوازن والتمويل الشاملة، إلى المجتمع الدولي . - عرض برنامج إصلاحات الحكومة التونسية لتسريع تطوير عمل الإدارة والشركات العامة الكبيرة وتحسين جذب تونس للقطاع الخاص. - حشد الأموال اللازمة لتطوير المشاريع الكبرى للبنية التحتية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. - مساعدة المستثمرين في القطاع الخاص على تحديد القطاعات والمجالات ذات القيمة المضافة العالية في كل منطقة من مناطق البلاد. 6 الرسالة الرئيسية من "تونس 2020" "عودة تونس"، هي الرسالة الرئيسية للمؤتمر الدولي للاستثمار "تونس 2020". ليعلم العالم أن تونس تستعيد استقرارها الاجتماعي والسياسي والأمني. 7/ "تونس 2020" في أرقام: تم قبول 2500 طلب للمشاركة، بما في ذلك 1200 طلب من الخارج.6000 سيسجلون حضورهم . ويتوقع أن يبلغ عدد المتدخلين 50 في برنامج الحدث ومواكبة 40 وفدا أجنبيا له. كما سيتم تقديم 140 مشروعا في هذا المؤتمر، من ضمنها 64 مشروعا للقطاع العام ، و33 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص و43 مشروعا خاصا. وستخصص 70 بالمائة من مشاريع البنية التحتية للمناطق الداخلية. 8/ من هم المشاركون في هذا المؤتمر؟ استجابت لدعوة تونس لحضور المؤتمر شخصيات سياسية ومسؤولون كبار يمثلون عددا من البلدان، بما في ذلك من الولاياتالمتحدةالأمريكية، كندا، فرنسا، بلجيكا، دولة الإمارات العربية المتحدة، قطر، الجزائر، الكويت، البحرين والأردن والمنظمات الدولية. ومن المتوقع أن يحضر هذا الحدث عدد من رؤساء الدول والمؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار وممثلون من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. 9/ مكان الحدث قصر المؤتمرات، بشارع محمد الخامس في وسط مدينة تونس. 10 / المشاريع الرئيسية التي سيتم عرضها في "تونس 2020" تشمل المشاريع التي ستعرض في مؤتمر "تونس 2020"، تقريبا جميع قطاعات النشاط (20 قطاعا)، أغلبها يعنى بالبنية التحتية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وقطاع البيئة (الطاقة المتجددة).
