- قرر أعضاء الهيئة الوطنية لعمادة المحامين المرابطة بداية من يوم الاثنين 28 نوفمبر بمقر مجلس نواب الشعب، إلى غاية عرض الأبواب المتعلقة بجباية المحامين،ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 على لجنة المالية وتنفيذ إضراب عام حضوري للمحامين مع غلق المكاتب أيّام 29 و30 نوفمبر و01 ديسمبر 2016 ، حسب ما تضمنته اللائحة المنبثقة عن الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة المنعقدة مساء أمس السبت. كما قرر المحامون "إتباع تحركات نضالية أخرى في صورة إصرار الحكومة على موقفها وعدم سحب جميع الأحكام الإنتقائية الخاصّة بالمحامين والماسة من مجال تدخلهم"، وفق ما تضمنته هذه اللائحة، ومنها مقاطعة التساخير والإعانات العدلية والتعيين أمام باحث البداية والحضور أمام الدوائر الجنائية والدخول في سلسلة من الإضرابات يتمّ تحديد مدّتها تباعا بحسب التطوّرات إضافة إلى الإعتصام داخل مقرّات المحاكم والقيام بسلسلة من المسيرات يتمّ تحديد ترتيبها في الإبان. وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات تم اتخاذها بعد الإستماع للمحامين الذين نددوا "بكلّ شدّة بالموقف الحكومي المتصلّب والانتقائي تجاه قطاع المحاماة و المتقاضين، وبعد الوقوف على إنعدام المصداقية وتوخي أساليب المغالطة والتسويف من بعض أعضاء الحكومة كالوقوف على ما يتسبب فيه المشروع المذكور من ضرب لمبدأ مجانية التقاضي وتمييز الفئات الميسورة على حساب الفئات الشعبية الضعيفة أمام مرفق العدلة". وأكدت اللائحة أنّ المحاماة التونسية ولئن كانت دائما تطالب بإصلاح وضعية المهنة وبجباية عادلة حسب الدخل، فإنها ترفض أي تعديل متسرّع أو حلول ترقيعية في الوقت الحاضر وتطالب بفتح حوار شامل وعقد جلسات عمل تفضي إلى مشروع متكامل يتعلّق بكافة المهن الحرّة ويضمن العدالة الجبائية بين الجميع. وكان رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عامر المحرزي، أكد في تصريح أدلى به أمس السبت ل /وات / رفض المحامين إفرادهم بفصل خاص في قانون المالية لسنة 2017، و"التمييز الذي تعمدته الحكومة ضد المحامين في ما يخص الضرائب"، مجددا مطالبتهم ب "إقرار مبدأ المساواة في الجباية بين قطاع المحاماة وباقي القطاعات الأخرى". وأفاد المحرزي ان البديل الذي يطرحه المحامون هو العودة إلى الوضع السابق، المتمثل في عدم إعتماد الطابع الجبائي في الضرائب، مذكرا بأنه في حال التهرب الضريبي، فإن "الدولة تمتلك كل الوسائل لتدافع عن حقها وتستخلص ضرائبها". وكان المحامون قد نفذوا خلال الأيام القليلة الماضية ثلاث وقفات احتجاجية، "تنديدا بمشروع قانون المالية لسنة 2017" وما ورد في فصوله المندرجة في "باب المهن الحرة" والمتعلّقة بجباية المحامي. كما طالبوا الوزارة بإلغاء الفصول 30 و31 و55 من مشروع قانون المالية للعام المقبل وب"إقالة وزيرة المالية نظرا "لفشلها الذريع في إدارة موضوع الجباية "، وفق تقديرهم.
