اقترح عميد المحامين التونسيين عامر المحرزي أن يتم اعتماد المعرف الجبائي للمهن الحرة في كل عملية شغلية، لتفادي التهرب الضريبي على جميع الناشطين في هذه المهن. وقدم عميد المحامين التونسيين بقية اقتراحات الهيئة الوطنية للمحامين في نهاية جلسة استماع امام لجنة المالية بمجلس نواب الشعب تواصلت من بعد ظهر، الثلاثاء. واقترح العميد أن يتم التنصيص بمشروع قانون المالية لسنة 2017 على امتيازات جبائية للمحامين الشبان تعفيهم من دفع الاداءات ما بين 3 و5 سنوات نظرا للصعوبات، التي تواجههم عند بداية مشوارهم. واقترح وضع حلول انتقالية لحوالي 3200 محام، مازالوا خارج منظومة الجباية، لتسوية وضعياتهم والحاقهم بهذه المنظومة. وانقسم النواب خلال النقاش لا حسب موقف الكتلة التي ينتمي لها كل نائب وانما بين نواب يمتهنون المحاماة ونواب من غير المحامين. ودافع النواب المحامون على مقترحات هيئة المحامين واعتبروا ما جاء بمشروع قانون المالية 2017 ، استهدافا للمحامين كما ذهب الى ذلك أحمد الصديق (نائب محام) فيما اعتبر فاضل محفوظ (نائب محام) فرض الطابع الجبائي عن كل دعوة قضائية يرفعها المحامي "غير عملي". وعبر بقية النواب عن احترازهم من الحجج، التي قدمتها الهيئة للدفاع عن منظوريها. واعتبر النائب نزار عمامو أن الحجج المقدمة محاولة للتهرب من دفع الضرائب لجزء هام من المحامين وأشار محمد بن سالم الى أن دفع الضرائب واجب وطني يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء. وأبدى أعضاء هيئة المحامين الحاضرين بالجلسة، اعتراضهم الكلي على ما جاء بالفصول 30 و31 و32 من مشروع قانون المالية ، والتي تتناول بالخصوص اقرار الطابع الجبائي عند اقامة كل دعوة قضائية.
