- قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لطفي العربي انه تجسيما لما تضمنته اللائحة المنبثقة عن الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقدة مساء السبت المنقضي، يشرع المحامون اليوم الثلاثاء في اضراب عام حضوري مع غلق المكاتب يتواصل لمدة 3 ايام . واوضح لطفي العربي في تصريح صباح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء ان احتجاجات المحامين ستتواصل باشكال نضالية مختلفة الى غاية عرض الابواب المتعلقة بجباية المحامين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 على لجنة المالية والجلسة العامة بمجلس نواب الشعب مشيرا الى ان عميد المحامين وعددا من اعضاء الهيئة التقوا امس الاثنين ببعض من ممثلي الكتل النيابية وجددوا بالمناسبة رفضهم للصبغة الانتقائية لمشروع قانون المالية ازاء المحامين كما تم التاكيد على الاصرار على إتباع تحركات نضالية أخرى في صورة تمسك الحكومة بموقفها وعدم سحب جميع الأحكام الإنتقائية الخاصّة بالمحامين والماسة من مجال تدخلهم، وفق لطفي العربي وذكر بان من ضمن الاشكال النضالية التي تضمنتها لائحة الهيئة يمكن الاشارة الى مقاطعة التساخير والإعانات العدلية والتعيين أمام باحث البداية والحضور أمام الدوائر الجنائية فضلا عن الدخول في سلسلة من الإضرابات يتمّ تحديد مدّتها تباعا بحسب التطوّرات إضافة إلى الإعتصام داخل مقرّات المحاكم والقيام بمسيرات يتمّ تحديد ترتيبها في الإبان يشار الى ان هيئة المحامين أوضحت أن جملة القرارات التي اتخذتها خلال اجتماعها السبت الماضي جاءت بعد الإستماع للمحامين الذين نددوا "بكلّ شدّة بالموقف الحكومي المتصلّب والانتقائي تجاه قطاع المحاماة والمتقاضين، وبعد الوقوف على إنعدام المصداقية وتوخي أساليب المغالطة والتسويف من بعض أعضاء الحكومة كالوقوف على ما يتسبب فيه المشروع المذكور من ضرب لمبدأ مجانية التقاضي وتمييز الفئات الميسورة على حساب الفئات الشعبية الضعيفة أمام مرفق العدالة" وفق ما جاء في لائحة هيئة المحامين. وأكدت اللائحة أنّ "المحاماة التونسية ولئن كانت دائما تطالب بإصلاح وضعية المهنة وبجباية عادلة حسب الدخل، فإنها ترفض أي تعديل متسرّع أو حلول ترقيعية في الوقت الحاضر وتطالب بفتح حوار شامل وعقد جلسات عمل تفضي إلى مشروع متكامل يتعلّق بكافة المهن الحرّة ويضمن العدالة الجبائية بين الجميع" وكان رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عامر المحرزي، أكد في تصريح لوكالة تونس افريقا للانباء رفض المحامين إفرادهم بفصل خاص في قانون المالية لسنة 2017، و"التمييز الذي تعمدته الحكومة ضد المحامين في ما يخص الضرائب"، مجددا مطالبتهم ب "إقرار مبدأ المساواة في الجباية بين قطاع المحاماة وباقي القطاعات الاخرى" يذكر ان المحامين نفذوا يوم الاربعاء 23 نوفمبر الجاري بدعوة من هيئة المحامين اضرابا عن العمل بكافة المحاكم "احتجاجا على جباية المحامي "في مشروع قانون المالية للعام المقبل.
