اصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المجتمع بيانا يوم امس السبت بصفة طارئة وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: إنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المجتمع اليوم السبت 03 ديسمبر 2016 بدار المحامي ، و بعد إستعراضه لجميع مجريات و تطوّرات التعامل مع مهنة المحاماة من طرف الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 و مصادقة لجنة المالية على الفصلين 31 و 32 من المشروع و غيرها من الفصول المضيقة على مجال تدخل المحامين و الانحراف بالإجراءات بعد أن تمّ إسقاط الفصل 31 من المشروع و الذي جاء في صيغة تضرب إستقلالية المحاماة و حق الدفاع و مجانية التقاضي و مبدأ تسهيل الولوج إلى العدالة المكفولة بالدستور لكل المواطنين. و لقد تضمنت الفصول المصادق عليها من اللجنة مهزلة قانونية بأتم معنى الكلمة و إنعدام مبدأ الثقة و التصريح التلقائي الذي تقوم عليه مبادئ القانون الجبائي و المسّ من مبدأ العدالة و المساواة أمام الجباية و القانون بإفراد المحامين بضريبة جديدة على العمل و قبل تحقق الدخل كقاعدة أساسية لتوظيف الأداء بعد أن شنّ أعضاء من الحكومة حملة تشويهية تتضمن مغالطات لا تمت للواقع و الحقيقة بصلة. و بعد أن أكدوا مرارا و تكرارا أنه لا وجود لضريبة جديدة تجاه المحامين و الحال أن الفصل المصادق عليه يتضمن بوضوح توظيف أداء جديد مع الإبقاء على كافة عناصر النظام الجبائي ساري المفعول بجميع مساوئه و تشعباته و تهديده للحرّيات و رفض إصلاح شامل للجباية فضلا أنه يعتبر خرقا واضحا لأحكام الإجراءات المدنية و الإدارية و الذي يفترض المصادقة عليه بإجراءات خاصة و لا يمكن تمريره إلا صلب قانون أساسي. و بعد تداول مجلس الهيئة الوطنية للمحامين فقد تقرر ما يلي: 1- رفض أحكام الفصول 31 و 32 و غيرها من الفصول الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 رفضا تاما لا رجوع فيه و عدم العمل به مهما كلّف الأمر. 2- يحمّل المجلس مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور للحكومة و كافة الأحزاب السياسية آثار هذا المشروع الخطير الذي يضرب حق الدفاع و استقلالية المحاماة و حسن سير منظومة العدالة. 3- يعلم الرأي العام و جميع مكونات المجتمع المدني بأنّ المحاماة التونسية تتعرّض إلى هجمة شرسة و محاولة لضرب استقلاليتها مما يؤثر على حق الدفاع المكفول لكل المواطنين و حقهم في الاستعانة بمحام في كلّ آن و حين دون معطّلات و عليه فهو يطلب مساندة جميع أحرار تونس للوقوف إلى جانب المحاماة التونسية في هذا الظرف العصيب. 4- يعلن الدخول في التحرّكات النضالية التالية : 4-1 الدخول في إضراب عام مفتوح عن العمل مع إجتماعات عامة بمقرات المحاكم يوم الإثنين الوافق ل 5 ديسمبر 2016 للحشد و التعبئة و تفعيل كافة مقررات الجلسة العامة الإستثنائية. 4-2 يدعو جميع المحامين بكافة أنحاء الجمهورية للحضور يوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 أمام قصر العدالة بتونس للتوجه في مسيرة وطنية نحو ساحة قصر الحكومة بالقصبة. 4-3 يعلن في صورة المصادقة على الفصول المذكورة الدخول في إعتصامات بالمحاكم مع عدم تطبيق كافة الأحكام الجبائية الجائرة و غير الدستورية. 5- دعوة كافة المحامين بالهيئات الدستورية و المجالس الجهوية إلى تعليق عضويتهم. 6- دعوة مجلس العمداء للانعقاد يوم الإثنين 05 ديسمبر 2016 للتداول في التطورات. 7- عقد ندوة صحفية لتوضيح كافة الملابسات و إبراز مخاطر المشروع على المواطن و العدالة و على مكتسبات الوطن و الحقوق و الحرّيات يوم الإثنين 05 ديسمبر 2016 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بدار المحامي. يهيب المجلس بكافة المحامين الاستنفار و الوقوف وقفة رجل واحد للدفاع عن المحاماة و مكتسبات الوطن في هذا الظرف الدقيق و الأزمة غير المسبوقة.