- تحصلت ولاية القصرين ، على المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد المشاريع المتحصلة على الموافقة الجهوية، خلال السنة الأولى من البرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية، والبالغ عددها 253 مشروعا من جملة 268مشروعا ومن المؤمل أن تتحصل هذه المشاريع على التمويلات الضرورية لتجسيمها على أرض الواقع في موفى السنة الجارية وبداية سنة 2017 ، وذلك وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة بالقصرين الزين النجلاوي. وأوضح النجلاوي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن المشاريع التي حظيت بالموافقة الجهوية ، تمت احالتها الى فرع البنك التونسي للتضامن بالقصرين لتمويلها ، مشيرا الى أن218 ملفا تعلق بإحداث مشاريع صغرى في عدة أنشطة منها الصناعات التقليدية والأنشطة التجارية والخدمات (حلاقة ، خياطة) والبقية وهي 35 مشروعا تعلقت بإحداث مؤسسات صغرى ومتوسطة في أنشطة مرتبطة بإحداث محاضن ورياض أطفال ومصنع لرسكلة البلاستيك. وأبرز ان الانطلاق في العمل بالبرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية للفترة 2016-2020 بولاية القصرين بدأ منذ شهر فيفري المنقضي في شكله الأول عندما كان موجها بالأساس الى أمهات الأطفال محضوني الدولة واثر ذلك فسحت وزارة المرأة المجال لكافة النساء الراغبات في بعث مشاريع ومؤسسات صغرى ومتوسطة ، بغية تطوير نسبة الشغيلات من 28 بالمائة حاليا الى حدود 35 بالمائة خلال سنة 2020. وذكر أن عملية الاتصال بالنساء كان عن طريق المؤسسات ذات الصلة بالبرنامج منها الادارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالولاية وفضاء المبادرة وديوان تنمية الوسط الغربي والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وعن طريق المعتمدين ، مؤكدا قيام مختلف الشركاء في البرنامج بتوجيه عدد لا بأس به من الباعثات من مختلف المعتمديات خلال سنة 2016 للمندوبية الجهوية للمرأة من أجل تقديم ملفات مشاريعهم. و أضاف أن المعتمدية الوحيدة التي سجلت صفر مشاريع في اطار هذا البرنامج هي معتمدية "حاسي الفريد" ، لذلك برمجت مندوبية المرأة أيام اعلامية بهذه المعتمدية والمعتمديات ذات الأولوية بالجهة خلال الأشهر القليلة المقبلة بهدف مزيد التعريف بهذا البرنامج ومميزاته وشروط الانتفاع به. وأشار النجلاوي بالمناسبة الى أن البرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية يهدف بالأساس الى احداث مشاريع صغرى خاصة بالمرأة بما فيها المرأة الريفية لا يفوق سقف تمويلها 10 آلاف دينار و احداث مؤسسات صغرى ومتوسطة يتجاوز حجم تمويلها 10 آلاف دينار. وأفاد أن "المرأة الراغبة في بعث مشروع خاص بها تتمتع في اطار هذا البرنامج بمجموعة من الامتيازات منها قروض دون فائض ودون ضمانات عينية ودون تمويل ذاتي ، أما المرأة الراغبة في احداث مؤسسات صغرى أو متوسطة فهي تتمتع ب20 بالمائة من كلفة المشروع عن طريق وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة في شكل قرض يتم سداده خلال 5 سنوات ويتم تمكينها من الكلفة المتبقية من المشروع عن طريق قرض من البنك التونسي للتضامن الشريك في هذا البرنامج".
