- قررت الحكومة مساء الثلاثاء تنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزي التي تتولى إنتاج المواد التلفزية والإخبارية وغيرها لفائدة القنوات الأجنبية. وتم الإعلان عن هذا القرار في ختام اجتماع مجلس وزاري عقده رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحضور وزراء الداخلية والدفاع والعدل ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقيادات أمنية، بعد أيام قليلة من اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري بمدينة صفاقس من قبل مسلحين أجانب و إقدام صحفي أجنبي على تصوير وبث تقرير عن الحادثة لفائدة القناة العاشرة الإسرائيلية انطلاقا من تونس. وأقر المجلس الوزاري أيضا إعداد مشروع قانون لمكافحة جرائم شبكات الاتصال نظرا لكون 90 بالمائة من الجرائم يتم الاعداد لها عبر هذه الشبكات. يذكر أنه لا توجد حاليا إحصائيات دقيقة حول عدد شركات الإنتاج التلفزي العاملة في تونس وهي شركات ذات صبغة صناعية تتسلم تراخيصها من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومن وزارة الثقافة. أما تراخيصها الخاصة بالتصوير والبث الفضائي فإنها تكون مسبقة. وكان وزير الداخلية الهادي المجدوب قال مساء أمس في ندوة صحفية في مقر الوزارة إن التخطيط لاغتيال الزواري تم قبل 6 أشهر من قبل أجانب عبر مخططين اثنين تم في الأول استدراج تونسيين انطلاقا من دولة أوروبية عبر عرض شغل على الانترنت لإنتاج أشرطة وثائقية لفائدة شركة إنتاج تعمل لصالح قناة تلفزية ماليزية وفي المخطط الثاني تم إقناع تونسيين اثنين بالشروع في إجراءات بعث شركة في الغرض في تونس. وقال الوزير أيضا إن شخصا قام بتصوير تحقيق صحفي في مدينة صفاقس وفي شارع الحبيب بورقيبة بثته القناة العاشرة الاسرائيلية وإن تحقيقا تم فتحه في الغرض بالإضافة الى إيقاف 6 اشخاص قدموا له العون. وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا) قد طالبت الحكومة بفتح "تحقيق والتأكد من إمكانية ضلوع بعض الأطراف في تيسير القيام بجريمة اغتيال المواطن التونسي محمد الزواري بمدينة صفاقس من خلال توفير معدات سمعية بصرية لهذا الغرض". وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته أمس الاثنين "أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدخال معدات سمعية بصرية دون ترخيص منها مشيرة إلى أنها نبهت الحكومة السابقة إلى ذلك إلا أنه لم تتم متابعة الموضوع". وشددت الهيئة على ضرورة إنهاء كل نشاط سمعي بصري خارج الأطر القانونية داعية الحكومة إلى التفاعل معها وتوفير مختلف الإمكانيات بما في ذلك القوة العامة لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة التي تهدد أمن المواطن والوطن. كما اعتبرت الهيئة أن العملية شكلت بما في ذلك التغطية الصحفية عملا "استخباراتيا"، داعية إلى ضرورة الإهتمام بالإجراءات الإدارية والأمنية في معاينة عبور أجهزة الإتصال السمعي والبصري عبر مختلف النقاط الحدودية وتطوير دور مركز الدراسات والبحوث للإتصالات التابع لوزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي والمكلف بهذه المهمة. من جهتها دعت النقابة العامة للإعلام في بيان لها الاحد الماضي "رئاسة الحكومة الى فتح ملف شركات البث الاجنبية التي تعمل في تونس وتحوم حولها عديد الشبهات والتحري في وضعيتها القانونية". كما طالبت " بفتح تحقيق حول كيفية دخول هذا الصحفي الصهيوني والسماح له بالعمل بتونس، ومحاسبة المتورطين في هذه العملية الخطيرة"، حسب نص البيان. وكانت عديد المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي قد تداولت، يوم الاحد، شريط فيديو وخبرا يفيد بوجود مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية في صفاقس وهو يقوم بمراسلة صحفية وتغطية اخبارية عن اغتيال الشهيد المهندس محمد الزواري أمام بيته. يذكر أن المحامي لزهر العكرمي كان قد صرح في برنامج إذاعي لإذاعة "راديو ماد" الخاصة أنه حصل سنة 2013 على حكم قضائي في حق شركة الانتاج التي تراسل القناة العاشرة الصهيونية من تونس إلا أن ممثلها القانوني استأنف الحكم الصادر ضده وحصل على حكم ثان يسمح بجواز ممارسة النشاط في تونس.