- شدد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب إضافة إلى مختصين في القانون الدستوري ونشطاء في المجتمع المدني وممثلين عن الهياكل النقابية الأمنية، في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء حزب التحرير". وأكد أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، على ضرورة أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته ويقوم بنشر دعوى قضائية لحل حزب التحرير، معتبرا أن تصريحات قيادات حزب التحرير"يجب أن تُؤخذ كمؤيد ضده، بالإضافة إلى النظام الأساسي للحزب وأدبياته المعادية للجمهورية ومؤسسات الدولة". وقال محفوظ "إن مرسوم 2011 المتعلق بالأحزاب، يخول للدولة التونسية أن تدافع عن نفسها وعن ديمقراطيتها"، ملاحظا أن هذا المرسوم يسمح لرئيس الحكومة بتقديم دعوى قضائية "لحل أي حزب يخالف القانون أو يمثل خطرا على السلم الإجتماعية". وأوضح أن "حرية التعبير مكفولة للأشخاص ولكل شخص الحق في قول ما يريد، أما في حالة ثبوت تصريحات عن قيادات حزبية، فإن هذه التصريحات تنسحب على أحزاب هذه القيادات". وذكر محفوظ بأن "السلطات الألمانية بادرت في بداية خمسينات القرن العشرين، بحل كل من الحزبين النازي والشيوعي، لحماية نظامها الديمقراطي"، مشيرا إلى أنه "تتوفر للدولة التونسية اليوم، جميع الآليات التي تسمح لها بالدفاع عن نفسها وعن ديمقراطيتها". من جهته، طالب النائب عن الجبهة الشعبية، أيمن العلوي، النيابة العمومية، بالتحرك الفوري للتحقيق في تصريحات عدد من قياديي حزب التحرير. وصرح العلوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ما جاء على لسان أحد قياديي ذلك الحزب، من نفي لوجود دولة تونسية، هي "تصريحات منافية للدستور والقوانين في تونس". وأضاف أن هذا التصريح، يعكس موقفا ايديولوجيا وفكريا يتبناه حزب التحرير، قائلا: "هؤلاء لا يؤمنون بالأوطان ولا بالدولة ولا الديمقراطية، وهم أصحاب ثقافة غزوات". من ناحيتها، أكدت النائبة عن كتلة آفاق تونس، ريم محجوب، على ضرورة أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته، بالقيام بالإجراءات اللازمة للتصدي لما يصدر عن قيادات حزب التحرير. وأوضحت أن هذا الحزب وإن تحصل على تأشيرة العمل القانوني، إلا أنه "أثبت أنه لا يؤمن لا بدولة ديمقراطية ولا بمؤسسات ولا يشارك في الإنتخابات ولا يكترث بما جاء بالدستور التونسي". وشددت النائبة على ضرورة أن تحمي الدولة، أعوان وزارة الداخلية، من المتطرفين، من خلال توفر إرادة سياسية تتجسد في ردع هذا الحزب الذي "يهدد السلم الإجتماعية" في تونس. وطالبت نخبة من الوجوه الوطنية النشيطة بالمجتمع المدني والنقابات في عريضة مفتوحة تلقت "وات" نسخة منها اليوم الخميس ب"تحجير حزب التحرير الذي يتناقض وجوده مع دستور البلاد وقوانينها" وتوجهت بنداء الى كل القوى الحية "للقيام بكل ما من شانه ان يساهم في تغييب هذا الحزب الذي يريد ان النزول بالبلاد نحو القرون الوسطى التي تطمح الى الزج بها في الظلمات" وفق ما جاء في ذا العريضة وبدوره ندد حزب المسار في بيان له الثلاثاء الماضي ، بتصريحات "أحد التنظيمات اللّامدنيّة المهددة بالعصيان الأمني (في إشارة إلى حزب التحرير)، معتبرا أن هذا التنظيم "منخرط في مشروع متناقض مع الدستور ومع قيم الجمهورية ويهدد السلم الإجتماعية ويبيض الإرهاب". ودعا الحكومة والسلطات القضائيّة، إلى "التطبيق الحازم للقانون" في شأنه. وكان محمد الناصر شويخ عضو المكتب السياسي لحزب التحرير، قال يوم الإثنين الماضي، عبر أمواج إذاعة جوهرة آف آم، "لا توجد دولة اسمها تونس . . وهي موجودة فقط على الورق"، مؤكدا أنه "لا يَعترف بها". من جانبه، طالب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في بيان له يوم 13 جانفي 2017، بحلّ حزب التحرير، على خلفية ما اعتبره "تحريضا على الأمنيين وتشجيعا على اغتيالهم في إحدى التصريحات الإعلامية " كما ندّد المكتب التنفيذي في البيان ذاته بتصريحات الحزب التي نعتت العائدين من بؤر التوتر، من الإرهابيين، ب"المجاهدين"، معتبرا أن هذه التصريحات خطيرة وبمثابة "إعلان عن العصيان على الدولة وتبييض للإرهاب"، حسب البيان. كما أكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أنها قامت برفع قضية ضد حزب التحرير، مذكّرة بأن التصريحات الإعلامية لهذا الحزب والتي تستهدف الأمنيين وعائلاتهم ليست الأولى من نوعها، وفق ما جاء في البيان ذاته. وخلال إحياء ذكرى شهداء الأمنيين أمام وزارة الداخليةيوم 14 جانفي 2017، أكد شكري حمادة، الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على "ضرورة تصنيف حزب التحرير تنظيما إرهابيا"، قائلا إن "كل حزب نادى برفع السلاح وقطع الرؤوس وتعالى على المؤسسة الأمنية وهدد أمن واستقرار البلاد والشعب، هو تنظيم إرهابي ولا بد من مقاضاته وحله". يذكر ان حزب التحرير كان عقد يوم 10 جانفي الحالي ندوة صحفية اكد فيها بالخصوص أن "أهالي الموقوفين من منخرطي الحزب سينظمون اعتصامات أمام مراكز الأمن التي تم ايقافهم فيها، معتبرا أن هذه الايقافات غير قانونية وظالمة وأنها على خلفية انتماء هؤلاء الشباب لحزب التحرير".
