أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ،مساء اليوم الجمعة ،أنه قرّر مقاضاة حزب التحرير وطلب حلّه على خلفية تهديده بالتشهير برجال الامن الذين يقومون بايقاف اعضائه وكشف هوياتهم ومقرات سكناهم. و قالت النقابة في بيان لها بالخصوص ،إن التصريحات الاخيرة لقيادات حزب التحرير خطيرة وفيها تهديد خاص لرجال الامن والمؤسسة الامنية والسجنية وتحديا للقانون ولمؤسسات الدولة باعتبار أن الامر أصبح استهدافا مباشرا وتحريضا صريحا على قوات الامن الداخلي وعائلاتهم وتبييضا للارهابيين وتشجيعهم على مواصلة سفك الدماء وترهيب الشعب وعدم الاعتراف بالدولة مشيرة إلى أن ذلك يعتبر عصيانا. وذكرت النقابة بالبيان الذي أصدره حزب التحرير بتاريخ 30 اوت 2016 والذي توعد فيه الحكومة بقطع الايدي والرؤوس.واستغربت النقابة عدم ايلاء الرئاسات الثلاث هذه التهديدات الاهميّة اللازمة وعدم تحرك السلطة القضائية في الموضوع. يشار الى أن حزب التحرير كان قد اعلن في آخر ندوة صحفية له العصيان وعم امتثال أنصاره الى الاوامر الامنية عند محاولات ايقافهم. كما توعد الحزب بالتشهير بالامنيين الذين يلقون القبض على قيادات الحزب ونشطائه اضافة الى تصنيفهم لارهابيين ك”مجاهدين “ورفض نعتهم بالارهابيين.