- تحت شعار "لا للإرهابيين بيننا"، جدد عدد من مكونات المجتمع المدني التونسي والمستقلين، وعدد من المواطنين رفضهم القطعي لعودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر. فقد تجمع عشرات صباح اليوم الأحد أمام المسرح البلدي بالعاصمة، رافعين شعارات ولافتات في وقفة احتجاجية للتعبير عن مخاوفهم مما وصفوه ب"الخطر المحدق بتونس"، التي بدأت تتعافى تدريجيا من الإرهاب. وطالبوا الحكومة وكل مؤسسات الدولة بتحمل مسؤولياتها في مكافحة الخطر الإرهابي، والكشف عن المتورّطين الحقيقيين في تمويل وتجنيد وتكوين وتسفير الإرهابيين، إضافة إلى التطبيق الصارم لقانون مكافحة الإرهاب، وضرورة تنقيح القوانين التي تتعارض مع المصلحة العليا للوطن، مما يعطي نجاعة أكبر في تتبع الإرهابيين ومحاكمتهم. وقال حسام الحامي، أحد منظمي الوقفة الاحتجاجية، في تصريح ل(وات)، "إن عددا من التونسيين يشعرون بالقلق والحيرة جراء إمكانية سماح الدولة التونسية بعودة المقاتلين" أو ما وصفهم ب"الإرهابيين" من بؤر التوتر، "ما يشكل خطرا على أمن البلاد واستقرارها". واعتبر أن "الحكومة الحالية غير جادة في تعاملها مع ملف الإرهابيين، وخاصة العائدين من بؤر التوتر والقتال في عدد من الدول العربية"، مطالبا بأن "يكون التعامل أكثر صرامة وأكثر جدية للاطمئنان أكثر على تونس"، وفق تعبيره. وطالب حسام الحامي وبقية الأطراف المنظمة للوقفة الاحتجاجية، ومن ضمنهم "حركة تمرد" و"اتحاد المستقلين" و"البادرة" و"جمعية اس او اس إرهاب"، بتدعيم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالإمكانيات المادية والبشرية، وضمان استقلالية القضاة المنتمين إليه عن الأحزاب السياسية، وما وصفه ب"لوبيات الضغط السياسي". كما طالب بالإسراع في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، والتنسيق معها أمنيا واستخباراتيا في متابعة الإرهابيين، مضيفا أن "عددا من الإرهابيين بصدد العودة إلى تونس من دون أن يكون للسلطات الأمنية فكرة عنهم"، وفق قوله. وعبر عن مخاوفه الكبيرة من عودة عدد من الإرهابيين عبر الحدود البرية من دون تفطن الأجهزة الأمنية إليهم، ما سيساعدهم لاحقا، حسب اعتقاده، على مواصلة استقطاب الشباب التونسي وإرسالهم مجددا إلى بؤر التوتر أو تنفيذ عمليات إرهابية في تونس. وردا على سؤال بشان مصادقة مجلس نواب الشعب (31 جانفي 2017) على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي، أبدى المتحدث تخوفه من اللجان البرلمانية السابقة التي لم تصل إلى نتائج ملموسة، على غرار لجنة التحقيق في أحداث 9 فريل 2012 وغيرها من اللجان الأخرى التي ظلت حبرا على ورق، على حد رأيه. وأفصح عن تكوين المجتمع المدني للجنة مستقلة لمتابعة ملف عودة الإرهابيين إلى تونس متكونة من عدد من الخبراء المستقلين. من جانبه، بين الإعلامي والسياسي الطاهر بن حسين، أن مثل هذه المبادرات التي قال إنها "جبهات لصد عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر القتالط، يدل على ضغط المجتمع المدني، وأن النخب التونسية واعية بخطورة هذا الملف الحارق. وشدد على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه الوقفات الاحتجاجية، قائلا "الخطر محدق بتونس، وهناك من يريد تبييض عودة الاهابيين"، داعيا إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية الرافضة لعودة المقاتلين أو الإرهابيين التونسيين إلى تونس مرة في الأسبوع، من أجل مزيد التحسيس بخطورة الوضعية. واعتبر بن حسين أن تكوين لجنة برلمانية للتحقيق والكشف عن الأطراف المتسببة في تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر "فكرة جيدة، بشرط أن يقع توفير كل إمكانيات العمل للجنة حتى تتوصل إلى نتائج عملية ومقبولة"، حسب تعبيره. يشار إلى أن المنظمين قاموا بتوزيع عريضة على الحاضرين للتوقيع عليها من أجل مطالبة الحكومة وكل مؤسسات الدولة بالإيفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤولياتها المصيرية في مكافحة الخطر الإرهابي.
