- نظمت الجبهة الشعبية اليوم الأربعاء مسيرة في شارع بورقيبة والوقفة الأسبوعية أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بكشف الحقيقة في اغتيال الشهيد شكري بلعيد في ختام إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله، والتي تميزت بعديد التظاهرات الفنية والسياسية والفكرية وتدشين ساحة باسمه. وتجمع عشرات من رفاق الشهيد وأصدقائه والشخصيات السياسية في الوقفة الأسبوعية المستمرة منذ أربع سنوات أمام مقر وزارة الداخلية رافعين شعارات معتادة أهمها " يا براهمي يا بلعيد على دربك لا نحيد" و"الشعب يريد قضاء مستقل" و"لاعودة ولا حرية للعصابة الإرهابية" و"الشعب يريد العريض للتحقيق". وصرح زياد الأخضر أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين في تصريح ل(وات) أن الجبهة الشعبية " تطالب بتوفير الإرادة السياسية للتسريع في كشف الحقيقة عن الإغتيالين السياسيين" لبلعيد والبراهمي، بينما قال زهير حمدي أمين عام التيار الشعبي "إن الإرادة السياسية غير متوفرة في الإئتلاف الحاكم وبقيادة نداء تونس والنهضة". وشهدت الإحتفالات بذكرى الإغتيال هذه السنة إسناد اسم "شكري بلعيد" للساحة المعروفة ب"ساحة حقوق الإنسان" بالعاصمة ، و"تكريما " له في مراسم أشرف عليها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وحضرها رئيس الحكومة وعائلة الشهيد ومنها أرملته بسمة بالعيد التي رحبت بهذا "التكريم" ، مؤكدة أن عائلة الشهيد "تدفع نحو الكشف عن كل ملابسات الإغتيال". ولكن حزب الوطنيين الديمقراطيين الذي كان يتزعمه شكري بلعيد قاطع مراسم تدشين الساحة واعتبر أنه "لا يرى أنه من المجدي أن يحضر كديكور في عملية تدشين لا ترتقي إلى هامة شكري بلعيد والجرح العميق الناتج عن عملية الإغتيال ولا يرى أن مثل هذا التكريم يساهم في كشف الحقيقة حول الأطراف التي شاركت في الإغتيال ، وهو محاولة لتناسي ما يجب القيام والإلتزام أمام التونسيين بالقيام بكل الإجراءات لكشف الحقيقة" حسب تعبير محمد جمر نائب الأمين العام للوطد. وتنتقد الجبهة الشعبية المسارين القضائي والسياسي للتعامل مع قضية الإغتيال وسيما "مواطن التقصير العديدة" من قبل قضاة التحقيق والنيابة العمومية ووكيل الجمهورية و"عدم توفر الإرادة السياسية" لدفع التحقيقات في اتجاه الكشف عن كل المتورطين في الإغتيال. وكان شكري بلعيد اغتيل في 6 فيفري 2013 على يد مجموعة من تنظيم أنصار الشريعة الارهابي.
