- أثار تأجيل الجلستين العامتين المبرمجتين اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء في مجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه والمصادقة عليه بطلب من الحكومة إلى موعد لاحق، ردود أفعال متباينة بين ممثلي الكتل البرلمانية صلب البرلمان تراوحت بين القبول والتفهم من جهة، والمفاجأة والرفض لهذا القرار من جهة أخرى. فقد اعتبر النائب عن كتلة أفاق تونس كريم الهلالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم أنه من غير المقبول تأجيل المصادقة على مشروع قانون بمثل أهمية قانون الإبلاغ عن الفساد وأنه كان يفترض على الحكومة أن تلتزم بما أقره مكتب المجلس منذ أسبوع في خصوص عقد هذه الجلسة العامة، مرجحا أن يكون سوء التنسيق بين الحكومة والبرلمان هو السبب الرئيسي وراء التأجيل. النائب عن كتلة الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي أكد من جانبه، أن الإعلان عن قرار تأجيل الجلسة العامة في وقت متأخر من يوم أمس له تأثيرات سلبية على أعمال المجلس وخاصة اللجان التي تعاني من ضغط الوقت للإيفاء بتعهداتها بخصوص مشاريع القوانين المعروضة على أنظارها، مبينا أن ضعف التنسيق بين الحكومة والبرلمان رغم وجود وزير مكلف بهذه المهمة، يعود إلى ما وصفه ب"الفوضى في العمل". ولاحظ أن "طريقة تسيير مجلس نواب الشعب بصفة عامة في حاجة إلى إعادة النظر أمام حالة عدم الرضى والاستياء في صفوف عدد واسع من النواب والكتل النيابية حتى الكبرى منها على أداء المؤسسة التشريعية خاصة في مستوى رئاستها"، وفق تقديره. النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس مروان فلفال، عبر عن "تفاجؤ الكتلة بتأجيل الجلسة العامة قبل سويعات من موعد انعقادها"، معبرا عن رفض كتلته "المطلق للأسباب التي قدمتها الحكومة في الغرض"، وقائلا ان هذا "القرار يمثل تعديا وانقلابا على مضمون وثيقة قرطاج التي نصت في أهم بنودها على مكافحة الفساد، كما هو دليل على عدم احترام مجلس نواب الشعب". وبين أن "هذا الخلل الإجرائي يمكن أن يكشف عن عدم جدية الحكومة في مكافحة الفساد"، لافتا الى أن "كتلة الحرة بصدد صياغة بيان عقب اجتماعها صباح اليوم في مقر مجلس النواب لمناقشة قرار التأجيل". النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر وعضو لجنة الحقوق والحريات المتعهدة بالنظر في مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه توفيق الجملي، اعتبر أن تاجيل الجلسة العامة إجراء غير قانوني ومخالف للنظام الداخلي الذي ينص على أن تغيير جدول أعمال المجلس يتطلب انعقاد مكتب المجلس والنظر في أسباب طلب التأجيل واتخاذ القرار المناسب، معربا عن "تخوفه من أن يمثل هذا السلوك رسالة سلبية للجنة النظام الداخلي وربما يؤشر لسحب مشروع القانون برمته". من جهته اوضح النائب عن حركة حزب نداء تونس منجي الحرباوي أن أسباب تأجيل الجلسة العامة المتعلقة بتواجد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة في مهمة خارج البلاد "موضوعية ولا تثير أي إشكال"، مشددا على "وجود خلل في التنسيق بين الحكومة والبرلمان". اما رئيس كتلة النضهة نور الدين البحيري، فقال أن "الكتلة كانت تتمنى أن تنعقد الجلسة العامة في موعدها والانطلاق في مناقشة مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه بالنظر إلى أهميته في الحد من هذه الظاهرة قبل أن تتمدد أكثر فأكثر لتمثل تهديدا جديا لعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد"، معربا عن "الأمل في أن تتم برمجة مناقشة هذا القانون في أقرب فرصة ممكنة". وكان مجلس نواب الشعب اعلن مساء امس الاثنين، عن تأجيل الجلستين العامتين المزمع عقدهما اليوم وغدا الى موعد لاحق. وذكر المجلس، في بلاغ مقتضب، أن التأجيل جاء بطلب من الحكومة. يذكر ان مكتب البرلمان قرر الخميس الماضي، تنظيم جلستين عامتين يومي 14 و15 فيفري 2017 للنظر في مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه بالإضافة إلى توجيه أسئلة شفاهية إلى عدد أعضاء الحكومة. عهد