- -قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني إن كل مصالح الوظيفة العمومية كانت دائما تابعة لرئاسة الحكومة منذ سنين، ولم يتم فصلها سوى في مناسبتين وذلك خلال فترة قصيرة. واعتبر خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، في إجابة على سؤال يتعلق بقرار رئيس الحكوم? حذف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، والحاق الهياكل والمؤسسات الراجعة اليها بالنظر برئاسة الحكومة، أن هذا الإجراء عادي ولن يكون له تبعات. وسيتم عرض هذا القرار على مجلس وزراء، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور الذي يحدد مهام رئيس الحكومة. وكان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خليل الغرياني، الذي عينه رئيس الحكومة وزيرا للوظيفة العمومية، اعتذر عن تولي هذه الحقيبة الوزارية، قائلا في تصريح عقب لقائه صباح اليوم الخميس برئيس الحكومة، بأنه اتخذ هذا القرار مراعاة لمصلحة البلاد وتفاديا لأي أزمة" . وأضاف الغرياني أنه اتخذ هذا القرار "الشخصي" حفاظا على التوزانات السياسية والإجتماعية في البلاد وعلى نسق العمل الحكومي ومراعاة للتوازنات مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تربطه مع منظمة الأعراف علاقات عميقة وعريقة". وأكد عدم وجود أي ضغوطات من منظمة الأعراف، وراء هذا القرار الشخصي، مشيرا إلى أن" مختلف الهياكل التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ساندت هذا التعيين واعتبرت أنه تم على أساس الكفاءة . وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر، السبت الماضي، إجراء تحوير وزاري جزئي، عين بمقتضاه الغرياني خلفا لعبيد البريكي (المحسوب على الاتحاد العام التونسي للشغل). ويذكر أن هذا التحوير أثار جدلا في الأوساط السياسية والحزبية والمجتمع المدني. وبعد اعتذار الغرياني على تولي هذه الحقيبة الوزارية، قرر رئيس الحكومة اليوم حذف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، والحاق الهياكل والمؤسسات الراجعة اليها بالنظر برئاسة الحكومة.
