- اختارت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المسرح أسلوبا فنيا للتعبير عن حق المرأة في المساواة في الميراث مع الرجل، من خلال عمل مسرحي يحمل عنوان "تركة" أخرجته الممثلة لبنى مليكة وشارك فيه مجموعة من الشباب الناشط صلب الجمعية، وقد تم تقديمه مساء الثلاثاء بقاعة الفن الرابع بالعاصمة. وبأسلوب هزلي ساخر تناول العرض، طيلة 30 دقيقة، مسألة الميراث في المجتمع التونسي، وتغوّل العقلية الذكورية. وقد تجلى من خلال هذا العمل المسرحي أن المقاربة الحالية المعتمدة في الميراث غير منطقية ولا تحقق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة التي نادى بها الدستور الجديد. وتضمن العرض مقتطفا مصورا من خطاب الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة كان ألقاه في 18 مارس سنة 1974 وتعرّض فيه إلى هذه المسألة، معتبرا المساواة في الميراث حقا مكتسبا للمرأة التونسية التي اكتسحت جميع مجالات الحياة من تعليم ومهن مختلفة. وأفادت لبنى مليكة في تصريح ل(وات) أن هذا العمل سيعرض في الجامعات التونسية في قادم الأيام، وذلك ضمن أنشطة ستقوم بها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمزيد تسليط الأضواء على هذه القضية، وعرضها للبحث والنقاش في الوسط الطلابي والشبابي. وأبرزت أمينة مال الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هالة بن سالم أن هذا العمل المقدم إحياءً لليوم العالمي للمرأة، يندرج ضمن الأهداف التي رسمتها الجمعية والمتعلقة بالدفاع عن قضية المساواة في الميراث، باعتبار أن النساء الديمقراطيات اهتممن بهذا الموضوع منذ أواخر تسعينات القرن الماضي وفق ما ذكرته. وأشارت إلى وجود مشروع قانون مقترح، أمام مجلس نواب الشعب، وقعه السنة الفائتة 26 نائبا بالبرلمان، مضيفة قولها "سنعمل على دعمه رغم أنه لا ينص صراحة على المساواة الكاملة في الميراث"، مضيفة أن هذا المقترح يبقى من الحلول التي تجعل من مختلف الأطراف السياسية تتفق على المساواة في الميراث على حد تعبيرها. كما أعلنت هالة بن سالم أنه سيتم في مرحلة لاحقة، تنظيم ندوة صحفية لتقديم دواعي التمسك بالدفاع عن هذه القضية، وذلك بعد الانتهاء من إعداد نص المحاججة الكامل المبني على التطورات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. واعتبرت أن المساواة في الميراث ليس مطلبا نخبويا فحسب، وإنما هو مطلب نابع من مطالب نسوية تعرضن لشتى أنواع العنف الذي وثقته منظمات حقوقية. وأجمع عدد من الحاضرين في جلسة خصصت، إثر العرض، لنقاش هذه القضية أن العائق أمام سن قانون ينص على المساواة في الميراث، يبقى ثقافيا فكريا، وقد استحضروا في هذا السياق مسألة تعدد الزوجات التي تم إلغاؤها بعد الاستقلال ولم تخلّف جدلا كبيرا رغم أن الدين الإسلامي يشرّع تعدد الزوجات. تجدر الإشارة إلى أن نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 التي قام بها المعهد الوطني للإحصاء أثبت أن نسبة الإناث تفوق نسبة الذكور، إذ بلغت 50.2 % مقابل 49.8 % نسبة الذكور. وسجلت نسبة الذكور تراجعا مقارنة بالتعداد العام لسنة 2004 التي كانت في حدود 50.1 % في حين أن نسبة الإناث بلغت آنذاك 49.9 %. ث/لمح
