تورس : مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يواصل اثارة الجدل ، دون ايجاد أرضية توافق حوله

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يواصل اثارة الجدل ، دون ايجاد أرضية توافق حوله

باب نات نشر في باب نات يوم 08 - 03 - 2017

- (وات- تحرير أيمن الزمالي) - أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام منجي الحرباوي، " أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مدرج في الرزنامة السنوية لمجلس نواب الشعب للدورة البرلمانية الحالية ، غير أنه لم يتم تفعيل النظر فيه لغياب أرضية التوافق حوله".
وأضاف الحرباوي في تصريح ل"وات" الأربعاء ، أن هناك أولويات انخرط مجلس نواب الشعب في العمل عليها، حالت دون انطلاق النقاش حول مشروع هذا القانون المقترح من قبل رئاسة الجمهورية منذ صائفة 2015 .
ولاحظ الحرباوي أن هناك "قوى سياسية تحول دون ايجاد توافق عام حول مشروع هذا القانون "، مشددا على ضرورة العمل على بلورة أرضية توافق حوله .
وعاد الجدل ليبرز في الساحة السياسية بخصوص تفعيل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية في الاونة الأخيرة بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة الفارطة ، حكما حضوريا بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل، ضد عدد من الوزراء من النظام السابق وعدد من متعهدي الحفلات، في قضية حفل الفنانة الأمريكية " ماريا كاري"، وحكما غيابيا بالسجن 6 سنوات ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في القضية ذاتها.
ودعت أحزاب المبادرة الوطنية الدستورية، والدستوري الحر، وحركة مشروع تونس، في بيانات أصدرتها السبت الفارط، إلى "عدم استغلال القضاء كأداة لتصفية حسابات سياسية، وإلى التسريع بتحقيق المصالحة الوطنية، وذلك على خلفية هذا الحكم الصادر في قضية حفل الفنانة الأمريكية "ماريا كاري"،.
من جهتهم، عبر عدد من رؤساء الكتل البرلمانية في تصريحات ل"وات" اليوم ، عن مواقف كتلهم وأحزابهم بخصوص تفعيل مشروع هذا القانون. فقال رئيس كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب سفيان طوبال، في تصريح ل"وات" أن "لديه معلومات تفيد بأن رئاسة الجمهورية بصدد التفاعل مع ملاحظات مختلف الأطراف، وبأنها ستترجم هذا التفاعل في القريب العاجل".
وأضاف طوبال "نحن نطالب بتفعيل هذا القانون والنظر فيه في أقرب وقت ممكن ونعمل على الاتصال بمختلف الكتل البرلمانية للتسريع في ايجاد حلول وتوافقات بشأنه" .
أما رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري فأكد في تصريحه ل"وات" أن مسألة المصالحة الوطنية تمارسه النهضة على أرض الواقع، مشيرا الى أن حركة النهضة مقتنعة بأن الخروج من حالة التجاذب لا يمكن أن يحصل الا عبر المصالحة الشاملة بين التونسيين.
وأفاد البحيري، بأن النهضة تدعم مختلف المبادرات بخصوص تفعيل المصالحة الشاملة ، حتى تنجح البلاد في انتقالها الديمقراطي ، وقال " النهضة مقتنعة بمسألة المصالحة بمبدئية وفوق مصالح الأحزاب وليس في موقفها أي علاقة بظرف ما أو تطورات ما".
من جهته، عبر رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق عن معارضة كتلة الجبهة لمشروع هذا القانون اذا ما بقي على صيغته القديمة ، "واذا لم يتم الاستناد الى جملة الملاحظات التي قدمتها الجبهة بخصوصه "، حسب تعبيره.
وذكر الصديق بأن كتلة الجبهة تقدمت بمشروع قانون تنقيح لقانون العدالة الانتقالية يأخذ بعين الاعتبار المصالحة الاقتصادية والمالية، ولكنه بقي" في رفوف مكتب المجلس ورفضت مختلف الكتل النظر فيه.
وكان رئيس الجمهورية عرض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لدى إشرافه على مجلس وزراء بتاريخ 14 جويلية 2015 ، قبل عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب.
وتعطل النظر في مشروع هذا القانون بعد الجدل الواسع، القانوني والسياسي الذي رافقه انذاك ، ورفض عدد من الأحزاب خاصة المعارضة منها وهيئة الحقيقة والكرامة المتكفلة بملف "العدالة الانتقالية" لعديد النقاط الواردة به.
من جانبها أكدت عدد من الأحزاب المساندة لهذه المبادرة التشريعية التي قدمتها رئاسة الجمهورية ، وخاصة منها الاتلاف الحاكم الداعم لحكومة حبيب الصيد انذاك عن أن مشروع هذا القانون يمكن أن يساهم في حلحلة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد وفي أن ينجح الانتقال الديمقراطي الذي تمر به.
أيمن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.