- أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي، الثلاثاء، أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي هو الذى يتولى حاليا النظر فى الشكاية الصادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول الاخلالات المسجلة بالادراة العامة للاستخلاص والمتعلقة برفع اليد فى بعض العقارات المعقولة لفائدة خزينة الدولة. وقالت الزريبي فى ردها على سؤال شفاهي للنائبة سامية عبو، حول تعاطي الوزارة مع الخروقات التى كشفت عنها احدى الموظفات بقباضة باب سويقة حول سوء التصرف فى بعض العقارات والمنقولات المعقولة لخزينة الدولة وكبدت الدولة خسائر مالية هامة، أن "هذا الامر هو الان محل انظار القضاء". وأشارت الى انه بعد توجيه الهيئة العليا لمكافحة الفساد لشكاية الى وزير المالية السابق (فى 2016)، تم الاذن للهيئة العامة للرقابة المالية لمباشرة تحقيق فى المجال وقامت باعداد تقرير فى الغرض وتوجيه نسخة الى رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد انذاك والمكلف بنزاعات الدولة والقاضى الاول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وطلبت الوزيرة من النائبة سامية عبو بموافاتها باسماء محددة للاشخاص الذين تم رفع اليد عن عقاراتهم وترغب فى الاطلاع على ملفاتهم باعتبار ان الوزارة لا يمكنها تقديم قائمة فى كل الاسماء والملفات والتى يستغرق اعدادها وقتا طويلا. واضافت انه بالنسبة للمحاسبين العموميين تبقى محاسبتهم من مشمولات دائرة المحاسبات ولها ان تقوم بحسابات التصرف فى الذمة المالية اذا تبين وجود اخلالات، حسب الزريبي. تعقيب سامية عبو وقالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو تعقيبا على اجابة وزيرة المالية أن وزارة المالية تحتوي على شبهات فساد وعلى الوزيرة التحرّك وبحث تحقيق في الغرض. وقالت سامية عبّو أن أمين المال بوزارة المالية قام بالتفويت في عدد من العقارات المصادرة بالبيع, مضيفة " لم يتم ضخ أي مليم في خزينة الدولة بعد التفويت في هذه العقارات". هذا وطالبت وزيرة المالية سامية عبّو بمدّها الوثائق التي تثبت صحة كلامها من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة. من جهتها ردّت سامية عبّو على وزيرة المالية بالقول " مانيش باش نعطيك حتى وثيقة يلزمك تبحث على روحك خاطر قدمنا لكم شكايتين في الغرض".