أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي، الثلاثاء، أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي هو الذى يتولى حاليا النظر في الشكاية الصادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول الاخلالات المسجلة بالإدارة العامة للاستخلاص والمتعلقة برفع اليد في بعض العقارات المعقولة لفائدة خزينة الدولة. وقالت الزريبي في ردها على سؤال شفاهي للنائبة سامية عبو، حول تعاطي الوزارة مع الخروقات التي كشفت عنها احدى الموظفات بقباضة باب سويقة حول سوء التصرف فى بعض العقارات والمنقولات المعقولة لخزينة الدولة وكبدت الدولة خسائر مالية هامة، أن "هذا الامر هو الان محل انظار القضاء". وأشارت الى انه بعد توجيه الهيئة العليا لمكافحة الفساد لشكاية الى وزير المالية السابق (فى 2016)، تم الاذن للهيئة العامة للرقابة المالية لمباشرة تحقيق فى المجال وقامت باعداد تقرير فى الغرض وتوجيه نسخة الى رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد انذاك والمكلف بنزاعات الدولة والقاضى الاول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وطلبت الوزيرة من النائبة سامية عبو بموافاتها بأسماء محددة للأشخاص الذين تم رفع اليد عن عقاراتهم وترغب فى الاطلاع على ملفاتهم باعتبار ان الوزارة لا يمكنها تقديم قائمة فى كل الاسماء والملفات والتي يستغرق اعدادها وقتا طويلا. واضافت انه بالنسبة للمحاسبين العموميين تبقى محاسبتهم من مشمولات دائرة المحاسبات ولها ان تقوم بحسابات التصرف في الذمة المالية اذا تبين وجود اخلالات، حسب الزريبي.