- رفعت الجلسة العامة المنتظمة الاربعاء بمجلس نواب الشعب بباردو، لعدم اكتمال النصاب، وذلك قبل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ قدره 16 مليون 200 ألف أورو، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع، الذي تتواصل مدة انجازه إلى 2019، 130 مليون دينار، فيما قدرت نسبة الفائدة بين 4ر0 و5ر0 بالمائة على فترة سداد ب 20 سنة منها 5 سنوات إمهال. ويهم القرض التكميلي انجاز محطة ضخ بطاقة 7ر2 م3 / الثانية بنسبة انجاز بلغت 70 بالمائة وانجاز مصرف بحري احتياطي للمياه المعالجة يقع اللجوء إليه خاصة خلال فترة الأمطار الذي انطلقت أشغاله في 29 أوت 2016، في الوقت الذي انتهت فيه أشغال انجاز حوض تخزين المياه المعالجة بطاقة استيعاب تبلغ 160 ألف متر مكعب وانجاز شبكة تحويل المياه المعالجة من المصب الحالي لقنال الخليج إلى حوض تخزين المياه المعالجة وذلك على طول 7ر2 كلم. ودعا النواب إلى ضرورة الحرص على انطلاق الأشغال في وقتها وعلى حسن انجازها ومراقبة عمل المقاولين والى تحقيق التوازن بين الضاحيتين الشمالية والجنوبية في انجاز مشاريع التطهير مؤكدين على ضرورة تكثيف مراقبة استعمال المياه المستعملة في ري الخضروات. وشدد النواب الحاضرون في النقاش على معالجة المياه المستعملة بطريقة ثلاثية وطبقا للمواصفات المعمول بها بهدف تشجيع الفلاح على استعمالها. وفي سياق رده على تساؤلات النواب، أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر على أن تقادم محطات التطهير وتقادم قنوات الصرف الصحي جعلت 50 بالمائة من المياه المعالجة غير مطابقة للمواصفات مبينا أن مجال تدخل ديوان التطهير يشمل 174 مدينة في تونس من جملة 269 وأن التطهير بالمناطق الصناعية لا يشمل سوى منطقة صناعية واحدة. وشدد الوزير على أن المخطط الخماسي سيشمل 33 مدينة جديدة و9 مناطق صناعية سيتبناها ديوان التطهير خلال السنوات الخمس المقبلة، كما سيتم الانطلاق في التطهير الريفي وبالأحياء الشعبية مبينا أن 250 مليون مكعب من المياه المستعملة ستتم رسكلتها لإعادة استغلالها في قطاعي الفلاحة والصناعة أما بخصوص الوضعية البيئية في تونس الجنوبية، فقد أشار المؤخر أنه قد تم رصد 100 م د لإزالة التلوث عن وادي مليان وانه سيتم إطلاق طلب عروض في الغرض في سبتمبر 2017 مشيرا إلى أن دخول محطة العطار حيز التنفيذ ساهم في تطهير سبخة السيجومي مما أدى إلى التفكير في إعادة استغلال مياه السبخة في القطاع الفلاحي. انتظار/نهل
