تونس الصباح: بمناسبة اليوم العالمي للمياه نظم السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة أمس لقاء صحفيا أجاب فيه على استفسارات ممثلي وسائل الإعلام وسلط خلاله الأضواء على عديد المؤشرات البيئية خاصة المتعلقة منها بالتطهير.. ومن بين النقاط التي أثارها يمكن الإشارة الى تطهير الأحياء الشعبية وبين الوزير في هذا الصدد أن البرنامج المتعلق بهذه الأحياء ويهم حوالي مليون ونصف المليون من المواطنين شمل إلى حد الآن 725 حيّا من جملة 1008 أحياء مبرمجة إلى غاية سنة 2013. وفي ما يتعلق بتشريك القطاع الخاص في مجال التطهير بين الوزير في هذا الصدد أن طول شبكة التطهير المسندة للقطاع الخاص بلغت حوالي 1600 كلم أي ما يمثل 11 بالمائة من طولها الجملي ويتدخل الخواص في عشر محطات تطهير أي في 9 بالمائة من مجموع المحطات الموجودة وتحدث عن إعلان طلبات العروض بتكليف القطاع الخاص باستغلال الشبكات الموجودة بولايات منوبة وزغوان والمنستيروالقيروان وصفاقس وبتكليف الخواص باستغلال 940 كلم من القنوات الإضافية (75 محطة ضخ و15 محطة تطهير) وبالتالي، من المنتظر أن تبلغ الشبكة المستغلة من طرف القطاع الخاص 2456 كلم من القنوات و145 محطة ضخ و25 محطة تطهير. وبين أن الديوان الوطني للتطهير يواصل حاليا مساهمته في تكثيف نسق إحداث المؤسسات في إطار البرنامج الوطني للإفراق. (المعني بالإفراق تمكين الديوان لإطاراته ذوي الخبرة من تكوين مؤسسات تهتم بالتطهير..) ومن بين هذه المؤشرات البيئية التي تحدث عنها الوزير خلال هذا اللقاء الصحفي نشير إلى أن تونس تخصص 1 فاصل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للاستثمارات البيئية وأن نسبة كلفة تدهور المحيط في تونس تعادل 2 فاصل 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهي في مصر في حدود 4 فاصل 8 بالمائة وفي المغرب 3 فاصل 7 بالمائة وفي الأردن 2 فاصل 7 بالمائة وفي البلدان المتقدمة 1 فاصل 9 بالمائة.. وفيما يتعلق بمؤشرات التطهير أشار إلى أن نسبة الربط بشبكات التطهير بلغت 91 بالمائة وتوجد 125 محطة تطهير وتبلغ الكميات المعالجة من المياه 264 مليون متر مكعب في السنة ويبلغ عدد المشتركين بالشبكة العمومية للتطهير 1370 مشتركا. ومن بين المؤشرات التي تحدث عنها الوزير ما يتعلق بدعم منظومة التطهير في تونس الكبرى إلى أفق سنة 2021 وهي تنقسم إلى مرحلتين تمتد الأولى من 2004 إلى 2011 وترمي إلى توسيع طاقة تطهير محطتي شطرانة وجنوب مليان وانجاز محطة تطهير بالعطار 1 وتتمثل المرحلة الثانية التي ستتواصل إلى 2021 في انجاز محطة تطهير بالعطار 2 وانجاز محطة تطهير بالعلاف.. أسئلة وأجوبة إجابة عن سؤال يتعلق بالتعاون بين تونس والدول الصديقة والشقيقة في مجال معالجة المياه بين السيد نذير حمادة أن هناك عديد المبادلات مع سوريا والأردن والسعودية والعراق وأن تونس تولت تكوين نخبة من الخبراء العراقيين في مجال التطهير. وعن سؤال آخر بتعلق بالتطهير في الولايات الساحلية بين أن وزارة البيئة والتنمية المستديمة خصصت إيرادات هامة للتدخل في منطقة خنيس وذكر أن تونس سيطرت على الإفرازات الملوثة في البحر ولا توجد على حد قوله حاليا إفرازات ملوثة في البحر.. إذ أنه يتم سحب 500 عينة من مياه البحر بالتعاون مع وزارة الصحة لتحليلها دوريا ولا يمكن إلقاء أية قطرة مياه ملوثة في البحر حيث يتم صرف المياه المعالجة خارج الشريط الساحلي.. وشدد الوزير على أن تونس بلد سياحي يحرص على مراقبة نوعية مياه البحر عن طريق أعوان وزارة الصحة العمومية.. وفيما يتعلق بمساهمة المياه المعالجة في تخفيف الضغط على مياه الشرب.. ذكر أن الديوان يعالج 220 مليون متر مكعب من المياه ولكن لا يستعمل منها سوى 70 مليون متر مكعب.. وكان من المفروض على حد قوله إعادة استعمال كل تلك الكميات المعالجة في الري ولكن للأسف فإن تصور محطات التطهير منذ البداية لم يكن ملائما للاستعمالات الممكنة للمياه المعالجة.. ولتذليل هذا الإشكال تم التفكير في إعداد برنامج ضخم يهدف إلى إعادة استعمال جميع المياه المعالجة من قبل ديوان التطهير وذلك على الأقل في إقليمتونس. فتونس تواجه تحديين الأول منهما طاقيا ويتمثل في ضرورة إيجاد الطاقات الجديدة والبديلة والثاني غذائيا ويتمثل في ضرورة استعمال المياه المطهرة لإنتاج العلف.. وقد تم الشروع في هذه المنظومة وسيقع تحويل كميات من المياه المعالجة إلى مناطق تقع بين القيروان وزغوان لري المساحات المخصصة لزراعة الأعلاف. واستفسر أحد الصحفيين إن كانت البرامج الضخمة مثل سماء دبي ستؤثر على أداء الديوان الوطني للتطهير في التدخل في المناطق الأخرى المبرمجة.. وعن هذا السؤال أجاب الوزير أنه فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة مثل سماء دبي وبلاد الورد وكاب قمرت ومدينة تونس الرياضية وغيرها فإن ديوان التطهير سيستجيب لهذه الطلبات الإضافية وقال بالفعل هناك ضغط لأن الديوان لم يبرمجها مسبقا ولهذا الغرض عمل على إدراج هذه المشاريع في برنامجه والاستعداد لها. وعن سؤال يتعلق بمؤشر التطهير في تونس مقارنة ببلدان أخرى بين أن هناك بلدانا إفريقية تعلن على أن نسبة الربط بشبكة التطهير فيها تبلغ مائة بالمائة وهي مؤشرات غير صحيحة ولكن تونس تحرص على أن تكون أرقامها دقيقة.. مياه الأمطار عن استفسار يتعلق بدور الديوان الوطني للتطهير في التصرف في مياه الأمطار والتوقي من الفيضانات أجاب وزير البيئة والتنمية المستديمة أن الديوان الوطني للتطهير لا يتهرب من المسؤولية المناطة بعهدته ولكنه يتدخل وفقا لما يحدده القانون وفي إطار مشمولاته.. وأجاب الوزير عن سؤال آخر يتعلق بتصدير الخبرة التونسية في مجال التطهير إلى الخارج وذكر أن موريتانيا والجزائر والكوت دي فوار وبركينا فاسو عبرت عن حاجتها إلى خبرات من الديوان الوطني للتطهير ومن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. وإجابة عن سؤال يتعلق بالروائح الكريهة المنبعثة من محطات التطهير وبتدخلات الديوان الوطني للتطهير للحد منها بين أنه تمت برمجة تعطير 5 محطات في المنستير وسوسة ولاحظ أن الروائح لا تصدر عن محطات التطهير.. فمحطات التطهير جعلت على حد قوله لتطهير المياه المنزلية لكن نجد فيها 40 بالمائة مياه منزلية و60 بالمائة مياه صناعية.. وهذه المياه الأخيرة وخاصة غير المطابقة للمواصفات منها هي التي تتسبب في عرقلة عمل محطات التطهير وظهور هذه المشاكل.. وبين أن هناك صناعيين يصرفون مياههم غير المطابقة للمواصفات في قنوات التطهير دون وجه حق وخفية وهي مياه تحتوي على مكونات تتسبب في ظهور الروائح.. وكان الوزير قد تحدث عن برنامج معالجة المياه المستعملة بالمناطق الصناعية وبين أنه تم ضبط قسط أولي لانجاز محطات تطهير خصوصية بمخمس مناطق صناعية ذات أولوية وهي أوتيك والمكنين وصفاقس والحوض المائي لوادي الباي والنفيضة إلى جانب المحطة المبرمجة في منطقة الفجة. وتحدث الوزير عن التعريفة المعتمدة في التطهير وبين أنها تتم على أساس القانون فإذا كان المواطن يمتلك محلا تجاريا فإن معلوم التطهير يتغير عن المعلوم المعتمد في المنازل وهو أمر لم يفهمه الناس وبين أنه على استعداد لتقبل جميع شكاوى المواطنين المتعلقة بفوترة معاليم التطهير.
