- حملت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، "رئيس الجمهورية ومنظّمة الأعراف مسؤولية التنصّل من المبادرة الاقتصادية الاستثمارية لفائدة الجهات الداخلية التي وقع اطلاقها خلال شهر نوفمبر 2016 بقيمة مالية تبلغ 1500 مليون دينار"، معتبرة ان هذه المبادرة انضمت إلى "سلسلة الوعود غير المنجزة". وطالبت التنسيقية في بيان أصدرته الخميس، بعد تصاعد التحركات الاجتماعية لشباب ولايتي تطاوينوالكاف للمطالبة بالتنمية والتشغيل، بانشاء سجل في "المستثمرين الذين يستنزفون المالية العمومية من خلال امتيازات مختلفة يتمتعون بها نظير نشاطهم في جهة ما وسرعان ما ينسحبون عند نهاية فترة الامتياز نحو مناطق جديدة وامتيازات جديدة منتهكين حقوق العمال"، حسب ما ورد في البيان ذاته. ودعت الى دعم الشباب والأهالي المحتجين، بولايتي تطاوينوالكاف، للمطالبة بالشغل والتنمية، "دفاعا عن حقوقهم الدستورية، ومناهضة لكل محاولات تجريمهم والاستفراد الأمني بتحركاتهم المشروعة"، محذرة الحكومة من مواصلة نفس ممارساتها في التعامل مع الفئات والجهات المطالبة بحقوقها من "تجاهل او حلول أمنية وقضائية". وأوضحت التنسيقية أن الشباب المحتجين يطالبون الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها وضد سياسات المستثمرين، الذين وصفتهم بالجشعين واللاهثين وراء الربح السهل والامتيازات على حساب مصالح العمال، وذلك نتيجة سياسات أثبتت فشلها ووعود واتفاقات سابقة لم تنجز، حسب تقديرها، داعية كذلك إلى تحميل الشركات البترولية الناشطة في المناطق الداخلية مسؤوليتها الاجتماعية تجاه محيطها من اجل تحقيق التنمية. يشار إلى ان شباب منطقة قصر أولاد دباب من معتمدية تطاوين الجنوبية، نفذوا يوم 25 مارس الجاري عددا من التحركات الاحتجاجية وقاموا بمنع وسائل النقل التابعة للشركات والمؤسسات البترولية المنتصبة بصحراء تطاوين من المرور، للمطالبة بحلّ مشكل البطالة وإحداث بلدية بمنطقتهم في حين شهدت مدينة الكاف احتجاج عمال أحد المصانع بعد إعلان إدارته تعليق العمل فيه .
