حذّرت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية الحكومة من مواصلة ممارساتها في التعامل مع المطالب الاجتماعية من تجاهل او من خلال الحلول الأمنية والقضائية. وطالبت التنسيقية، في بيان تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه، بضرورة تحميل الشركات البترولية الناشطة في المناطق الداخلية مسؤوليتها الاجتماعية تجاه محيطها من اجل تحقيق التنمية. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه ولايتي الكافوتطاوين مظاهرات واحتجاجات للمطالبة بالتنمية والتشغيل. وفي التالي نص البيان: تشهد ولايتي تطاوينوالكاف تصعيدا في النضالات الاجتماعية للشباب المطالب بالشغل والتنمية ولتحمّل الدولة مسؤولياتها تجاه مواطنيها وضد سياسات المستثمرين الجشعين واللاهثين وراء الربح السهل والامتيازات على حساب مصالح العمال ونتيجة سياسات اثبتت فشلها ووعود واتفاقات سابقة لم تنجز ان التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية - تدعو لدعم واسناد الشباب والأهالي المحتجين دفاعا عن حقوقهم الدستورية وضد كل محاولات تجريمهم والاستفراد الأمني بتحركاتهم المشروعة - تحذّر الحكومة من مواصلة نفس ممارساتها في التعامل مع المطالب الملحة والعادلة للفئات والجهات المطالبة بحقوقها من تجاهل او حلول أمنية وقضائية - ضرورة تحميل الشركات البترولية الناشطة في المناطق الداخلية مسؤوليتها الاجتماعية -في كنف الشفافية والسيادة الوطنية على الثروات- تجاه محيطها من اجل تحقيق التنمية - تحمّل رئيس الجمهورية ومنظّمة الأعراف التنصّل من المبادرة التي وقع اطلاقها خلال شهر نوفمبر 2016 تحت عنوان «مبادرة اقتصادية استثمارية لفائدة الجهات الداخلية» بقيمة 1500 مليار لتنظم لسلسلة الوعود غير المنجزة. - انشاء سجل في «المستثمرين» الذين يستنزفون المالية العمومية من خلال امتيازات مختلفة يتمتعون بها نظير نشاطهم في جهة ما وسرعان ما ينسحبون عند نهاية فترة الامتياز نحو مناطق جديدة وامتيازات جديدة منتهكين حقوق العمال عاشت نضالات الحركات الاجتماعية، عاشت وحدتها، عاش تضامنها، عاش صمودها التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية
