- قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين بوجرة، اليوم السبت " إنه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس الكف عن سيل التصريحات الإعلامية والصحفية البعيدة عن الواقع والمضللة للرأي العام الجامعي والرأي العام الوطني، التي يدلي بها. وأوضح بوجرة خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة العامة بمقر المركزية النقابية، تحت شعار " إعلام وزاري مضلل وتشاركية مزيفة : أزمة الجامعة التونسية . . وخطاب المغالطات"، قائلا إن وزير التعليم العالي يأتي مغالطات غير معقولة ويعمد في ما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم العالي، إلى إعلام الهياكل النقابية بأن الهياكل البيداغوجية سبق لها الموافقة على المقترحات الإصلاحية للجامعة التونسية التي تقدم بها وكذلك الشأن في التعامل مع الهياكل البيداغوجية التي يعلمها بموافقة الهياكل النقابية على هذا المشروع الذي لم توافق عليه بعد كل من الجامعة والهيئات البيداغوجية، حسب تعبيره. وعبر حسين بوجرة، من جانب أخر، عن امتعاض الجامعيين من الاتهامات التي ينسبها إليهم عضو الحكومة والمتعلقة بالتركيز على أن مطالبهم هدفها الأساسي التضخيم في المقابل المادي للساعات الإضافية مؤكدا أن الوزير أوصى خلال التفاوض بشأن هذه المسالة، باحتساب تأجير مشاريع نهاية التخرج في إطار ساعات إضافية. كما انتقد بوجرة قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بتغيير القانون الانتخابي للجامعات خاصة أن هذا الاستحقاق الانتخابي الجامعي على الأبواب مؤكدا رفض الهياكل النقابية ورؤساء الجامعات لهذا القرار. وأوضح أنه في الوقت الذي تستعد في الجامعة التونسية للانتخابات الجامعية مع نهاية افريل، انطلاقا بانتخابات رؤساء الأقسام مرورا بالمجالس العلمية وصولا إلى الجامعات، وفي الوقت الذي انطلقت فيه الحملة الانتخابية بجل المؤسسات الجامعية ، يرغب الوزيرفي تغيير القانون الانتخابي. وحذرالمسؤول النقابي، في سياق متصل، من مغبة تسييس الجامعة التونسية الذي يمهد له، مقترح وزير التعليم العالي القاضي باعتماد نظام القائمات وهو ما يعني حسب تقدير بوجرة ، ترشيح قائمات حزبية لتتصارع الأحزاب على الجامعة مجددا تسمك الطرف النقابي باستقلالية الجامعة التونسية وحيايدتها. وعن التحركات المقبلة بين الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، أن مجلس الجامعات سينعقد يوم الاثنين 3 افريل 2017، وسيتخذ القرار في شأن هذه التحركات، مرجحا رفض جل رؤساء الجامعات التغييرات الإصلاحية الفوقية التي لم تحترم وفقث تقديره، مبدأ التشاركية مع الطرف النقابي ومجلس الجامعات. محرز
