وجّه نزار بن صالح الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم العالي بتونس مراسلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال توفيق الجلاصي ليحيطه علما أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق كان قد أصدر أواخر ديسمبر الفارط استشارة «بطريقة مسقطة» لتغيير القانون الانتخابي المتعلق بانتخابات المديرين والعمداء ورؤساء الجامعات دون أخذ رأي أي هيكل علمي أو بيداغوجي أو نقابي ممثل للجامعيين من رؤساء الجامعات إلى المجالس العلمية مرورا بالمجالس الجامعية ومجلس الجامعات والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حسب ما جاء في المراسلة التي حصلت «التونسية» على نسخة منها. وقد كان هذا الإقصاء للهياكل الجامعية مع خلفية الاستشارة ومضمونها، سببا في دعوة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وفرعها الجامعي بتونس، كل الجامعيين إلى مقاطعتها وهو ما تمّ إذ أوضحت النتائج المنشورة لهذه الاستشارة مستوى مشاركة لا يتعدى 3.5% من الأساتذة القارّين مما يؤكد رفض عموم الجامعيين لهذا التمشي الارتجالي والفوقي. وجاء في المراسلة أن ثلاثين مسؤولا نقابيا جامعيا بجهة تونس (كل أعضاء الفرع الجامعي والكتاب العامين للنقابات الأساسية والنواب الأولين للنيابات النقابية بالجهة) طالبوا بسحب هذه الاستشارة والمحافظة على جوهر القانون الانتخابي الحالي في ظل غياب إصلاح عميق وشامل يتعلق بمنظومة التعليم العالي كلها. كما تمت في المراسلة دعوة الوزير إلى إرساء حوار اجتماعي مسؤول وجدي بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم العالي وذلك لتنقية المناخ الاجتماعي بالجامعات التونسية وإيجاد الحلول الملائمة للتحديات التي تواجهها.