- حذر "مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية"، من "مغبة مواصلة العمل بقانون البلديات لسنة 1975" ومن "محاولة الالتفاف على خيار اللامركزية" الذي اقره الباب السابع من الدستور داعيا الحكومة الى التعجيل بطرح النسخة النهائية لمشروع القانون الاساسي المتعلق بالجماعات المحلية على أنظار مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. وطالب المرصد مجلس نواب الشعب في بيان اصدره اليوم الثلاثاء على اثر تحديد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للموعد الرسمي للانتخابات البلدية ، ب " الضغط على السلطة التنفيذية للتعجيل بتقديم مشروع القانون والالتزام بمناقشته والمصادقة عليه في أقرب الآجال " والحكومة بسن كل النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية واصدار الأمر المتعلق بضبط سقف الإنفاق للحملة الإنتخابية ودعا "مرصد شاهد" المجتمع المدني والمواطنين الى "اليقظة لحماية المسار الديمقراطي بالبلاد وإرساء ديمقراطية محلية تشاركية حقيقية وناجعة" واعداد كل المستلزمات اللوجستية وخاصة منها المتعلقة بمتطلبات تنظيم الانتخابات مثل حل النيابات الخصوصية والانتهاء من تجسيم التقسيم الترابي واستكمال الميزانية المخصصة للانتخابات واستكمال ثبوتية قواعد البيانات. وكان وزير الشؤون المحلية و البيئة، رياض المؤخر، قد صرح في 14 مارس الفارط بان مجلس الوزراء سينظر "خلال ايام قليلة" في مشروع قانون "مجلة الجماعات المحلية" والذي يتضمن أكثر من 400 فصلا ، وسيبت في 3 نقاط خلافية مبينا أن مشروع قانون هذه المجلة لا يتطرق إلى وجوب أن يكون جاهزا لإجراء الانتخابات البلدية، لكن من المستحسن المصادقة عليه قبل موعد الانتخابات، حسب تعبيره. من جهته اعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، امس الاثنين ان الإنتخابات البلدية ستجرى يوم 17 ديسمبر 2017 في حين سيتم تنظيم إقتراع الأمنيين والعسكريين يوم 10 ديسمبر اما الاعلان عن النتائج النهائية فسيكون خلال شهر جانفي 2018. يذكر أن ممثلي أحزاب التيار الشعبي والجمهوري والاتحاد الوطني الحر والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وتيار المحبة وحزب العمال وحركة مشروع تونس، والذين شاركوا في لقاء تشاوري انتظم في 14 مارس الماضي مع الهيئة العليا دعوا الى إجراء الانتخابات البلدية في شهر مارس 2018 وبرروا مقترحهم بصعوبة الإنتهاء من مصادقة مجلس نواب الشعب على مجلة الجماعات المحلية، وعدم التمكن من الإنتهاء من حل النيابات الخصوصية قبل الموعد المحدد، وأيضا بضرورة ضمان الحيادية المطلوبة للإطارات المحلية.