حذر "مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية"، من « مغبة مواصلة العمل بقانون البلديات لسنة 1975″ ومن « محاولة الالتفاف على خيار اللامركزية » الذي اقره الباب السابع من الدستور داعيا الحكومة الى التعجيل بطرح النسخة النهائية لمشروع القانون الاساسي المتعلق بالجماعات المحلية على أنظار مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. وطالب المرصد مجلس نواب الشعب في بيان اصدره اليوم الثلاثاء على اثر تحديد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للموعد الرسمي للانتخابات البلدية ، ب » الضغط على السلطة التنفيذية للتعجيل بتقديم مشروع القانون والالتزام بمناقشته والمصادقة عليه في أقرب الآجال » والحكومة بسن كل النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية واصدار الأمر المتعلق بضبط سقف الإنفاق للحملة الإنتخابية ودعا « مرصد شاهد » المجتمع المدني والمواطنين الى « اليقظة لحماية المسار الديمقراطي بالبلاد وإرساء ديمقراطية محلية تشاركية حقيقية وناجعة » واعداد كل المستلزمات اللوجستية وخاصة منها المتعلقة بمتطلبات تنظيم الانتخابات مثل حل النيابات الخصوصية والانتهاء من تجسيم التقسيم الترابي واستكمال الميزانية المخصصة للانتخابات واستكمال ثبوتية قواعد البيانات.