- يأمل سكان حي حلبة بمدينة توزر أن يتم الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بالتسوية العقارية لهذا الحي المقام فوق أرض دولية منذ ما يزيد عن 70 سنة وفق ما ذكره علي تريكي أحد سكان الحي خلال جلسة جمعتهم اليوم الأربعاء بالمعتمد الأول بمركز ولاية توزر. وبيّن في تصريح لمراسلة (وات) نيابة عن عدد من متساكني الحي أن أكثر من خمسة آلاف ساكن يقطنون هذا الحي الذي ما يزال يشكو من وضعيته العقارية المعقدة الأمر الذي كان له التأثير السلبي على غياب تدخل الدولة لتهيئته وتحسين البنية التحتية إضافة إلى الحوز العشوائي للأراضي وصعوبة الربط بشبكتي التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب بسبب هذه الوضعية. وأضاف المصدر ذاته أن ظاهرة البناء العشوائي للمساكن ظاهرة منتشرة وأدت الى تشويه جمالية الحي لذلك فالسلط الجهوية مدعوة حسب رأيه وعلى رأسها بلدية توزر للقيام بمسح عقاري لحصر الأراضي البيضاء لتوفير مخزون استراتيجي من الأراضي تستغله الدولة لاحداث مرافق عامة أصبح الحي في حاجة إليها مؤكدا أن المطالب العاجلة التي رفعها سكان الحي الى الجهات المعنية تتعلق بحمايتهم من خطر السكة الحديدية التي تشق الحي الى نصفين بتركيز حواجز وممرّات خاصّة بالمترجّلين وحماية تقاطع السكة مع الطريق الوطنية رقم 3. واعتبر انه بات من الضروري التدخل لتحسين البنية التحتية حيث تشكو النواة القديمة للحي من غياب تعبيد الطرقات والترصيف مع ضرورة تهيئة مدخل الحي الذي يشهد تجمعا لمياه الأمطار والمياه المتسربة من شبكة التطهير بشكل يكاد يكود يوميا مما يعيق حركة السير هذا الى جانب التعجيل في تنفيذ مشاريع متعطلة استفاد منها الحي والمتمثلة في مركز الصحة الأساسية ودار الثقافة ومكتبة للأطفال. من جهته صرّح المعتمد الأول بمركز الولاية أمير خير الله أنه تم قبول المواطنين والاستماع إلى مطالبهم في إطار التفاعل الايجابي بين السلطة والمواطن، معتبرا أن أغلب ما طرح من إشكاليات متعلقة ببلدية توزر وهي المعنية بالتسوية العقارية للأحياء السكنية المبنية على أراضي دولية. وأوضح أن بلدية توزر أعدّت ملفا فنيا وقع إيداعه لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للتسوية العقارية لحي "حلبة" وحيّين آخرين هما "صحراوي" و"جهيم" وتبنّت مصالح ولاية توزر بدورها ملف هذه الأحياء ووقعت مراسلة رئاسة الحكومة في الغرض، حسب قوله. ص م/جود
