- التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، صباح اليوم بمقر الوزارة، سفراء بلدان الإتحاد الأوروبي بتونس وذلك بحضور السيد Patrice BERGAMINI، سفير الإتحاد وعدد من إطارات الوزارة. وكانت المقابلة مناسبة تم خلالها استعراض أوجه التعاون الاقتصادي القائم بين تونس والمجموعة والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه، خاصة في مجال الاستثمار والشراكة. كما كان اللقاء فرصة قدم خلالها الوزير عرضا حول القانون الجديد للاستثمار ونصوصه التطبيقية وما يقدمه من تشجيعات وحوافز، وإلى ما جاء فيه من إضافات تهتم بالخصوص بمجال الحوكمة بما يساعد على تبسيط إجراءات بعث المشاريع والتسريع فيها. وأعرب السيد محمد الفاضل عبد الكافي في نفس السياق عن ارتياحه لجهود المؤسسات الأوروبية المنتصبة في تونس وحرصها على تطوير أنشطتها، الذي ينعكس من خلال ما تجريه من عمليات توسعة لمشاريعها، داعيا إلى مزيد العمل من الجانبين للتعريف أكثر بمناخ الاستثمار وإطاره القانوني الجديد لدى أوساط المال والأعمال خدمة للمصلحة المشتركة. كما تعرّض الوزير في تدخله إلى الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد خاصة على مستوى الضغوطات التي تعيشها المالية العمومية، مستعرضا جملة الإصلاحات التي تمّ إقرارها في هذا الإطار وكذلك الإصلاحات المزمع إقرارها في المرحلة القادمة حتى يستعيد النمو نسقه تدريجيا، مشيرا إلى بعض المؤشرات الإيجابية المسجلة في هذا الاتجاه خاصة على مستوى السياحة والفلاحة وبعض القطاعات الأخرى وكذلك الاستقرار الأمني. وكان اللقاء كذلك مناسبة قدم خلالها الوزير عرضا حول متابعة مخرجات الندوة الدولية للاستثمار 2020 وما أفرزته من تعهدات من قبل شركاء تونس لاسيما الأوروبيين، مشيرا إلى التقدّم المسجل على مستوى دراسة المشاريع التي تمّ عرضها، بين الممولين والوزارة وكذلك القطاعات، للانطلاق في الإنجاز في أقرب الآجال. وعبّر السيد محمد الفاضل عبد الكافي، عن ارتياحه لدعم الاتحاد الأوروبي لتونس على جميع الأصعدة وحرصه على مرافقة التجربة الديمقراطية الناشئة في البلاد حتّى يتحقق الانتقال الاقتصادي المنشود. من جانبه أكد السيد Patrice BERGAMINI، والسفراء الحاضرين، عن الاستعداد لمواصلة مساندة تونس باعتبارها شريكا إستراتيجيا للمجموعة الأوروبية ومواصلة بذل الجهود بنسق أكبر حتّى تتمكن من كسب رهاناتها الاقتصادية والاجتماعية. وشهد الاجتماع حوارا بين الوزير والسفراء تناول بالخصوص مزيد التفاصيل حول الإطار القانوني الجديد للاستثمار خاصة في قطاع الخدمات وإصلاح المنظومة الجبائية والاستثمار في الجهات الداخلية في ضوء التمشّي نحو تكريس اللامركزية وغيرها من المواضيع.
