- صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة المحروقات والرامية الى جعلها ملائمة للفصل 13 من الدستور التونسي الذي ينص على أن "الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة". وتمت المصادقة على جميع فصول هذا القانون مع رفض كل التعديلات المقترحة من قبل عدد من النواب بموافقة 106 نواب ومعارضة 16 نائبا واحتفاظ اثنين بصوتيهما. تدهور مؤشرات قطاع المحروقات في تونس سجل قطاع المحروقات خلال السنوات الاخيرة تدهورا ملحوظا لم يتم تسجيله من قبل اذ من المنتظر ان لا يتجاوز الإنتاج 4.4 مليون طن مكافئ نفط حاليا مقابل قرابة 7 مليون طن مكافئ نفط سنة 2007 وفق ما صرحت به وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه. وقالت خلال جلسة عامة، انعقدت الثلاثاء بمجلس نواب الشعب خصصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات، "ان قطاع المحروقات يمر بفترة عسيرة جدا انعكست على المالية العمومية والميزان التجاري والاستثمارات الجديدة ومؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل. وأضافت ان نسبة تغطية الحاجيات من الطاقة تراجعت من أكثر من 90 بالمائة خلال السنوات العشرة الاخيرة الى حدود 56 بالمائة حاليا مؤكدة أن هذه النتائج تفسر أساسا بتراجع عمليات البحث والإستكشاف والتطوير. كما سجل عدد الرخص انخفاضا ملحوظا ليتحول من 7 رخص سنة 2007 الى صفر رخصة خلال سنة 2016 مقابل 25 رخصة سارية المفعول سنة 2017 بعد أن كانت 54 سنة 2008. وقالت شيخ روحه ان عدد الابار الاستكشافية بلغ في السنة المنقضية 3 ابار (مقابل 20 بئرا سنة 2007) في حين لم يتم حفر اي بئر للتطوير سنة 2016 و3 فقط سنة 2015 (مقابل 20 بئرا للتطوير خلال سنوات 2007 – 2008 – 2009). وعزت الوزيرة تراجع مؤشرات القطاع الى عدد من الأسباب أهمها اتهام المستثمرين بالسرقة والقطع المتواصل للانتاج وتراجع السعر العالمي لبرميل النفط. بخصوص العائدات فإن مناب الدولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لا يقل عن 80 بالمائة من جملة العائدات بالنسبة للنفط و65 بالمائة بالنسبة للغاز أي بمعدل 75 بالمائة لهذين القطاعين. وتكون العائدات من خلال أتاوة تتراوح بين 2 و15 بالمائة وحصة للسوق المحلية وحصة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وكذلك الأداء الذي يتراوح بين 50 و60 بالمائة بالنسبة للغاز و50 و75 بالمائة للنفط. وبخصوص الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع المحروقات، اكدت الوزير استحالة مخاطرة الدولة في عمليات الاستكشاف والبحث باعتبار ان الاستثمارات كبيرة المخاطر وقليلة المأمولية (1 من 10 ) مضيفة ان تونس على غرار كل البلدان تعمل مع القطاع الخاص وتتحصل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية على حصتها في كل عمليات الاستكشاف والإنتاج بالمناصفة بل ويمكنها أن تكون شريكا للقطاع الخاص دون المساهمة المالية ويبقى لها الحق لاحقا حسب تقييم مردودية الحقل المشاركة في استغلاله. وأفادت الوزيرة تواجد حاليا 35 امتياز في طور الإستغلال 31 منها بصيغة شراكة حيث تؤمن هذه الإمتيازات 95 بالمائة من الإنتاج الوطني من النفط و65 بالمائة من الإنتاج الوطني من الغاز. وشددت هالة شيخ روحه على قيام الوزارة حاليا، في إطار الإصلاح الشامل للقطاع، بمراجعة دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وتدعيم مواردها البشرية وذلك بصفة تدريجية وكذلك تدعيم منظومة المتابعة والتدقيق في كل الجوانب المتعلقة بالإستغلال من قبل الوزارة و المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بالإضافة إلى الترويج للقطع الشاغرة ومراجعة منظومة التحفيز ومزيد حوكمة القطاع. وفي ما يتعلق بمشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، افادت شيخ روحه انه يهدف الى جعل مجلة المحروقات متلائمة مع الدستور (الفصل 13 ) وحتى تكون الاتفاقية الشمولية بين الدولة والمستثمر الخاص مضبوطة بالاتفاقية الخاصة التي يصادق عليها مجلس نواب الشعب، وهي اتفاقية تتضمن كل شروط الإستكشاف والبحث والاستغلال. ودعت الوزيرة الى الكف عن شيطنة القطاع والترويج لاهدار الثروات الطبيعية لان تونس تمكنت خلافا للعديد من البلدان من حسن استغلال مواردها الطبيعية رغم وجود بعض الاخلالات في منظومة التصرف في المحروقات...
