- يشكل قطاع النقل احد القطاعات الاكثر استهلاكا للطاقة الاحفورية في تونس بما يعادل 2ر2 مليون طن مكافئ نفط و55 بالمائة من استهلاك المواد البترولية، حسب ما بينته وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، الثلاثاء بتونس. واكدت الوزيرة في تدخل لها خلال ندوة التامت حول موضوع "التحكم في الطاقة في شركات النقل البري للمسافرين"، ان التحكم في الطاقة في قطاع النقل بات ضرورة، إذ يحتل اسطول السيارات الخاصة المركز الاول، اي نصف استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري. ولفتت "الى ان العجز الطاقي ما فتئ يتنامى باعتبار اننا نورد نصف حاجاتنا من الطاقة. وتتسم الوضعية الطاقية، في السنوات الاخيرة، بعجز متزايد لميزان الطاقة والذي تضاعف ثلاثا مرات". واوضحت ان التكنولوجيات الجديدة للاتصال يمكن ان تساعد على ضمان تصرف افضل في اسطول شركات النقل البري للمسافرين، وكذلك تامين المراقبة وتقليص استهلاك الطاقة. وقال المدير العام للنقل البري بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، علي فرج، ان خمس (1/5) الاعباء المالية لشركات النقل البري تصرف في مجال الطاقة، مضيفا ان شركات النقل البري للمسافرين تواجه عدة اشكاليات اخرى على غرار النقص المسجل على مستوى اللوجستيك وتقادم الاسطول. ولاحظ، من جهة اخرى، ان التحكم في الطاقة وترشيد الاستهلاك رهينا، خاصة، سلوك السائقين على الطريق وتوخي سلوك يتيح اقتصاد الطاقة بشكل يمكن ملاحظته كل سنة وحتى كل شهر. واعلن وزير النقل، انيس غديرة، من جانبه، ان الوزارة ستتولى اطلاق برنامج عمل مشترك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة خلال الاشهر المقبلة. ويتعلق برنامج العمل هذا، بالاساس، بدعم دور الشركات في انجاز برامج التدقيق الطاقي الخاصة بها ووضع انظمة متابعة لاسطول النقل واحداث لجنة مشتركة بين الادارة العامة للنقل البري والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لتنظيم زيارات الى شركات النقل ومعاينة مدى تقدم الانجازات على مستوى ترشيد استهلاك الطاقة. الح