أقر السيد «عبد الكريم الهاروني»، وزير النقل أنه سيقوم خلال الأيام القادمة بتعيين مسؤول داخل ديوان الوزارة، اختصاصه مراقبة الطاقة وذلك لتحسين المردودية الطاقية لأسطول النقل وللسهر على التحكم في الطاقة. وأضاف «عبد الكريم الهاروني» لدى افتتاحه أمس ندوة صحفية بالعاصمة بحضور السيد محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة والسيدة «نورة العروسي بين لزرق» المديرة العامة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن قطاع النقل بفروعه وأنشطته المختلفة يمثل أحد مكونات البنية الأساسية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى حالة «النزيف» التي تشوب القطاع وهو نزيف في الطاقة ترتب عنه نزيف في الأموال، حسب تعبيره. وأضاف وزير النقل أن المراقبة الجدية للقطاع أصبحت واجبة وأنهم اليوم يعملون على ترتيب استراتيجياتهم وقال في هذا الاطار: «إن هدف الوزارة الرئيسي هو التغيير والتقدم، لذلك سنقوم بمحاسبة كل من يفرط في طاقة تونس»، كما ستبدأ المراقبة مع العاملين في قطاع النقل وسيعاقب ويحاسب كل من ثبتت إدانته. وأشار الهاروني في نفس الاطار الى ضرورة اعادة الاعتبار الى قطاع النقل الجماعي وتحسين خدماته والى أهمية النظر في استراتيجية للربط بين النقل البري والبحري والجوي. وأعلن الهاروني أنه سيعين مسؤولا في ديوانه اختصاصه مراقبة الطاقة، مشيرا الى أن وزارة النقل قامت مؤخرا بتعيين السيد «جمعة الهادفي» رئيسا مديرا عاما جديدا للوكالة الفنية للنقل البري. ومن جهته، أكد السيد محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة أن قطاع النقل هو أحد أهم القطاعات المستهلكة للطاقة في تونس حيث يستهلك قرابة ال 1،9 مليون طن مكافئ نفط في مجملها مواد بترولية، مشيرا الى احتلال النقل للمرتبة الأولى في استهلاك المواد البترولية بنسبة 46٪ والمرتبة الثانية في استهلاك الطاقة النهائية، بعد قطاع الصناعة بنسبة 30٪. هذا وأقر الشخاري أنهم يتوقعون أن يفوق استهلاك قطاع النقل ال 50 مليون طن مكافئ نفط في سنة 2030. وأشار في نفس الاطار الى سهر وزارة الصناعة بالتعاون مع مصالح وزار ة النقل ومختلف الأطراف المتدخلة على تنفيذ جملة من البرامج بهدف مزيد ترشيد استهلاك الطاقة في هذا الإطار، وأبرز هذه البرامج تتلخص في التدقيق الطاقي والتكوين في مجال السياقة الاقتصادية والنهوض باستعمال آلات تشخيص المحركات.. وأكد وزير الصناعة على ضرورة مزيد تكثيف جهود مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف المرسومة وتحسين النجاعة الطاقية لكافة مكونات منظومة النقل. وأوضح «الشخاري» في مستوى آخر أن عمليات المراقبة الحينية لأداء الأسطول أصبحت في المتناول نظرا لتوفر الحلول المبنية بالأساس على شبكات الاتصال والمنظومات الاعلامية للتصرف مما يمكن حسب تعبيره من تخطيط أفضل لتنفيذ ومراقبة استراتيجيات النقل، وبالتالي تخفيض استغلال الأسطول وتحديث عمل المؤسسات. ومن جهتها، أكدت السيدة «نورة العروسي بن لزرق» المديرة العامة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على ضرورة تغيير العقليات والعمل على ارساء منظومة وخطة متكاملة لتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في وسائل النقل وذلك لتسهيل عمليات المراقبة وتسريع عمليات تدخل المسؤولين عند الطلب، وتحقيق عملية الاقتصاد والتحكم في الطاقة.
