- تطورت الاستثمارات الخارجية المباشرة، خلال الثلاثي الاول من سنة 2017، بنسبة 6ر16 بالمائة حيث بلغت 462 مليون دينار(م د) مقابل 396.2 م د خلال نفس الفترة من العام الفارط. وأفاد مدير الإحاطة ومتابعة المؤسسات الأجنبية بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي، الجمعة في تصريح ل(وات)، "ان هذه الاستثمارات توزعت على 450.8 م د في شكل استثمارات خارجية مباشرة و 11.2 م د في شكل استثمارات الحافظة المالية". وبين المتحدث ان استثمارات الحافظة المالية تراجعت بنسبة 21.6 بالمائة مقارنة بنتائج نفس الفترة من العام الفارط مستدركا بان هذا الصنف من الاستثمارات سيرتفع في الفترة المقبلة خاصة بعد دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق في غرة افريل 2017. وأوضح ان قانون الاستثمار الجديد ألغى التراخيص لاقتناء اسهم في البورصة والتي كانت محددة بنسبة 66.6 بالمائة فقط ليقع السماح للمستثمر الأجنبي باقتناء 100 بالمائة من الأسهم. وبخصوص الاستثمارات الخارجية المباشرة، ابرز حاتم السوسي، أنها تطورت بنسبة 18 بالمائة لترتفع من 381.9 م د إلى 450.8 م د. وأظهرت المؤشرات الإحصائية، أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة استأثرت بالنصيب الأكبر بحجم استثمارات بلغ 246.9 م د(تراجع ب 3.6 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة في العام الفارط). ) وبالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي لاحظ المسؤول انه تم استقطاب 144.6 م د (تطور بنسبة 63.3 بالمائة بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة2016) مشيرا إلى أن الثلاثية الأولى من هذه السنة شهدت دخول 7 مؤسسات أجنبية جديدة حيز الإنتاج بالإضافة الى تسجيل مشاريع توسعة في القطاع. وبلغت الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات 59.3 م د مقابل 37.3 م د في الفترة ذاتها من 2016 وبرر السوسي هذا التطور الملحوظ باقتناء مجمع الماجدة القطري لوحدة فندقية قديمة (دار نوار) لانجاز مركب سياحي ضخم مختص في سياحة المؤتمرات وسياحة الاعمال في ضاحية قمرت. وبالمقابل وللعام الثاني على التوالي لم يقع تسجيل أي استثمار أجنبي في تونس في القطاع الفلاحي خلال الثلاثي الأول من العامين الفارطين. وقال حاتم السوسي، ان الاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي يرتبط بمعالجة الملفات على مستوى وزارة الفلاحة التي تمنح الترخيص للمستثمر الأجنبي الذي ينتظر بدوره الموافقة على المنح والامتيازات. واشار مدير الإحاطة والمتابعة للمؤسسات الأجنبية بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الى وجود بوادر ايجابية لتطور تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة بفعل دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق و نمو نوايا الاستثمار المصرح بها في العام الفارط والتي بلغت 36 بالمائة. محرز
