- استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس لوزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي حول مشروع قانون يتعلق باحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولياته وكيفية تسييره. ويندرج مشروع القانون في اطار تجسيم بنود العقد الاجتماعي الذي تم ابرامه بتاريخ 14 جانفي 2013 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهو بمثابة "دستور اجتماعي" بالنظر الى المحاور التي يتضمنها، وهي النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية وسياسات التشغيل والتكوين المهني والعلاقات المهنية والعمل اللائق والحماية الاجتماية وماسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي. ويهتم المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بتنظيم وادارة الحوار الاجتماعي في جميع مضامين العقد الاجتماعي وفي المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى بالاهتمام المشترك للاطراف الثلاثة الممثلة فيه في اطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه، علاوة على ابداء الراي في مشاريع القوانين والاوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية. ومن ابرز مشمولاته ابداء الراي في النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية، اضافة الى التعهد التلقائي بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في اثارتها وتقديم مقترحات بشانها الى الجهات المختصة. وتساءل رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سهيل العلويني بالمناسبة، عن الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضرورة مزيد توضيح تمثيلية الاطراف داخله وبسط فكرة عن هيكلته. وافاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي خلال تعريفه بالمجلس، بانه منبثق عن وعي الاطراف الاجتماعية باهمية ماسسة الحوار الاجتماعي باعتبارها من مقومات ديمومة هذا الحوار، والغاية من احداثه الخروج بالحوار من الطابع المناسباتي والتاسيس لحوار دائم ومستدام، له جانب وقائي من النزاعات الشغلية. واوضح ان تركيبة المجلس ثلاثية متكونة من الحكومة ومنظمة الاعراف والنقابات، وهو هيكل استشاري ومتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية، وميزانيته ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ويخضع في انشطته الى نظام الصفقات العمومية والى مجلة المحاسبة العمومية. وبخصوص المنظمات العمالية التي ستكون ممثلة صلب هذا المجلس بين الطرابلسي انه في حال غياب التوافق بين المنظمات العمالية حول الطرف الذي سيكون ممثلا صلب هذا المجلس سيقع اعتماد مقاييس محددة في علاقة بعدد المنتسبين والانتشار الجغرافي والقطاعي والاستقلالية المالية والسياسية ومدى تاثير النقابة على علاقات العمل وعلى الوضع الاجتماعي بصفة عامة. واكد ان المجلس لن يكون منافسا للدولة ولا لمجلس نواب الشعب ولا مجلس التنمية المستدامة، بل ستكون مهامه استشارية بالاساس، مقترحا ان يقع تمكين رئيس المجلس فقط من الاجر وبقية الاطراف تكون متطوعة. يشار إلى ان مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كان عرض على انظار مجلس نواب الشعب منذ سنة 2015، وتعهدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بتدارسه، وسيتم الاستماع مساء اليوم الى كل من الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي. مود
