- توجت أشغال الدورة 13 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الاوروبي وتونس، الخميس ببروكسال، بإصدار إعلان مشترك. ومثلت الدورة، التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي ونظيره المالطي جورج فيلا، الذي تتولى بلاده الدورة الرئاسية الحالية للاتحاد، مناسبة لاستعراض تطور العلاقات بين تونس والاتحاد الاوروبي في إطار الشراكة المتميزة. وعبرت تونس، ضمن الاعلان المشترك عن ترحيبها بقرار الإتحاد الأوروبي، الترفيع في قيمة المساندة المالية الثنائية المخصصة للبلاد، إلى مستوى 300 مليون أورو خلال 2017 وذلك في إطار سياسة الجوار الأوروبية والمحافضة على نفس المبلغ خلال الفترة 2018 / 2020. ورحب الجانبان بتوقيع بروتكول الإتفاق واتفاق القرض المتعلق بمنح تونس القسط الثاني من مساندة التمويل الكلي بقيمة 500 مليون أورو يوم 27 أفريل 2017. وفي صورة استيفاء كل الشروط فإن مساندة التمويل الكلي سيخول لتونس تلبية جزء من الإحتياجات الضرورية والعاجلة من التمويلات الخارجية وتعزيز مسار الإصلاحات الداخلية وتنشيط الإقتصاد الوطني. وشدد الطرفان في ذات الإطار، على ضرورة تواصل الدعم المالي الأوروبي لتونس مع التأكيد على توفر الفرصة لتونس للاستفادة بشكل أفضل من الموارد، التي يوفرها المخطط الاوروبي للإستثمار الخارجي القادم، الذي يرمي إلى دعم الإستثمارات الخاصة وتعزيز فرص العمل. وتبادلا وجهات النظر حول الإطار المستقبلي للعلاقات بين تونس والإتحاد الأوروبي التي ستحل محل خطة لاجل شراكة مميزة (2017/2013). وفي هذا الصدد، أبدت تونس استعدادها للمضي قدما في تطوير علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي والإنتقال إلى مرحلة متقدمة لتعزيز إندماجها في الفضاء الإجتماعي الإقتصادي الأوروبي وتحقيق اولوياتها كما هي محددة ضمن المخطط الخماسي (2020/2016). وتعتبر تونس أن الوقت مناسب للانخراط مع الطرف الاوروبي للتفكير بشكل مشترك وباكثر شمولية واكثر عمقا بهدف تحديد أفق سياسي جديد للعلاقات التونسية الأوروبية. ويتحتم اليوم تطوير الشراكة التونسية الأوروبية لتتلائم مع ما حققته تونس على المستوى الديمقراطي. واتفقا الطرفان حول أهمية تطوير تحديد اطار جديد لشراكة مستقبلية بينهما قادرة على تعويض خطة العمل الحالية وضبط الأولويات، التي تعكس عمق واهمية العلاقات المميزة بينهما والإستجابة إلى التطلعات مع احترام مبدأ االتفاضل ضمن سياسة الجوار الأوروبية المحينة. وعيا بالفرص والتحديات، التي تطرحها مسألة الهجرة، أبدا الجانبان إستعدادهما لارساء رؤية مشتركة للتصرف الأمثل في تدفق المهاجرين في إطار شراكة التنقل. وفيما يتعلق أفاق التعاون الثنائي منحت الدورة 13 لمجلس الشراكة فرصة لتحديد عدة برامج فعلية في المجالات ذات الاولوية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والشباب. شراكة من أجل التنمية وناقش الطرفان أهم محاور الشراكة من أجل التنمية في إطار جهود النهوض بالتجارة والاستثمار ودعم جهود الحكومة التونسية في مجال الانتقال الاقتصادي. وينوي الطرفان في نفس الاطار برمجة بعثة اقتصادية رفيعة المستوى من الاتحاد الاوروبي إلى تونس إلى جانب تنظيم منتدى أعمال حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد التونسي وذلك من خلال إشراك أوساط الاعمال والاقتصاد الاوروبية. كما ينوي الطرفان إطلاق حوار مهيكل حول مختلف القطاعات الاقتصادية يمكن أن تتمحور دورته الأولى حول قطاع النسيج والملابس. وتعهد الاتحاد الاوروبي وتونس أيضا بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وجددا التزامهما بمتابعة المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "أليكا". كما طلبت تونس من الجانب الاوروبي تفعيل الإجراءات الاستثنائية الواردة في هذا الاعلان، والتي تهدف إلى تنشيط الصادرات التونسية وضمان نفاذ أفضل لها إلى السوق الأوروبية. وعبر الطرفان عن رضاهما عن مستوى التعاون بين تونس والاتحاد الاوروبي وعن عزمهما على مزيد دعمه وتعميقه. شراكة من أجل الشباب في إطار تفعيل مبادرة "شراكة من أجل الشباب، تونس الاتحاد الاوروبي" التي انطلقت في 1 ديسمبر 2016، اتفق الطرفان على القضايا ذات الاولوية على غرار تشغيل الشباب والتعليم بمفهومه الشامل ومشاركة الشباب في الحياة العامة والسياسية ودعم العلاقات بين الشباب التونسي والاوروبي. من بين النشاطات التي سيتم تطويرها، في هذا الصدد، دعم الجانب الاوروبي لإعداد استراتيجية تونسية مندمجة من أجل الشباب في أفق سنة 2030. وينص الاتفاق أيضا على تعميق الحوار بين الشباب في أوروبا وتونس ومواصلة خلق إجراءات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الرؤية الاستراتيجية متعددة الابعاد، التي أعدها الجانب التونسي. وكان الاتحاد الاوروبي قد تعهد بمناسبة إطلاق الشراكة مع تونس بتمكينها من الانتفاع ببرنامج "إيراسموس +" خاصة في مجال تسهيل تنقل 1500 طالب ومدرس وشاب كل سنة إلى غاية 2020. م/حر/فن/سلمى/ريمة
