توجت أشغال الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي المنعقدة اليوم الثلاثاء ببروكسال، بإعلان مشترك تم نشره على الموقع الرسمي لمجلس أوروبا. وترأس أشغال المجلس، كل من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، والمفوضة السامية للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية "فريدريكا موغريني"، بحضور المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع "جوهانس هان". ومكنت هذه الدورة، وفق ما جاء في الإعلان، من استعراض الأهداف المشتركة، وتثمين التقدم الهام المحرز في العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ اجتماع الدورة الثالثة عشرة لمجلس الشراكة في ماي 2017. وتم التأكيد على تكثيف التعاون في مسائل رئيسية مثل تشغيلية الشباب والإصلاحات، وتعزيز الديمقراطية ودعم الحوكمة الرشيدة، والاستجابة لحاجيات الأمن المشترك والإدارة المشتركة لملف الهجرة، بحسب ذات الإعلان. ومن بين الأولويات الاستراتيجية لسنة 2018- 2020 التي اتفق عليها الجانبان حسب نص الوثيقة، التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة والمستدامة، والديمقراطية والحوكمة وحقوق الانسان والتقريب بين الشعوب والتنقل والهجرة، فضلا عن الأمن ومكافحة التطرف. وبينت الوثيقة أن إعلان الاتحاد الأوربي عن تخصيص دعم إضافي في شكل هبات بالنسبة لسنة 2018، تبلغ قيمته حوالي 300 مليون أورو، يؤكد الأهمية التي يوليها الاتحاد للشراكة المميزة مع تونس. وعبر الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه لنجاح الانتخابات البلدية التي انتظمت يوم 6 ماي 2018، معربا عن التزامه بدعم تونس لاستكمال إرساء الديمقراطية في بعدها المحلي ومسار اللامركزية كعامل مهم في تحقيق التنمية الجهوية، وفق ما جاء في نص الإعلان. كما عبر الجانبان عن الارتياح إزاء برامج الدعم المعلن لفائدة الجهات الأقل حظا ولتطوير السياحة بما يعود بمزيد من النفع الاقتصادي على المستوى المحلي. وعلاوة على القطاعات ذات الأولوية على غرار الفلاحة والسياحة، سينضاف دعم لتحديث الاقتصاد ولاسيما في اتجاه دفع التجديد والاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة والبحث والتخصص الذكي والذي سيكون محور اتفاق خاص سيعقد قريبا. وفي جانب آخر، تداول الإعلان المشترك الفرص والتحديات التي يطرحها ملف الهجرة. وجرى التأكيد بحسب نص الوثيقة، على الالتزام بالتقدم في المفاوضات بشأن تيسير الحصول على التأشيرة والموافقة على إعادة الدخول، وذلك من أجل إنهائها في أقرب الأجال. واتفق الجانبان على مواصلة التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وعبرا في هذا الخصوص عن الارتياح لعودة النشاط الاقتصادي في مجال السياحة بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجانب التونسي من أجل تحسين الوضع الأمني. كما التزم الجانبان بمتابعة الجهود المشتركة من أجل تعزيز الإصلاحات في تونس بهدف الاستجابة للمقاييس العالمية والأوروبية في مجال الحوكمة الجبائية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء في نص الوثيقة أن الهدف المشترك هو أن تستجيب تونس لالتزاماتها إزاء العمل الذي بدأته مع مجموعة العمل المالي للخروج في أقرب وقت ممكن من قائمتها ومن قائمة الاتحاد الأوروبي التي تصنف تونس في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد الإعلان المشترك على أهمية التعاون في مجال تثمين البعد الاقتصادي للتراث الثقافي التونسي والديبلوماسية الثقافية، بما يعكس مكانة الثقافة في الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وذلك في اتجاه وضع استراتيجية وطنية للديبلوماسية الثقافية في تونس. كما جرى تبادل وجهات النظر حول المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الوضع في ليبيا وسوريا والشرق الأوسط والساحل، وفق ما جاء في نص الإعلان. (وات)
