- ارتفعت أيادي العشرات من ذوي الإعاقة الذين جاؤوا من مختلف أنحاء الجمهورية وجلهم من فئة الشباب، اليوم الاثنين، في وقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة للتعبير بلغة الاشارات عن تذمرهم واحتجاجهم على عدم استجابة الحكومة لتفعيل ما جاء بالفصل 48 من دستور الجمهورية التونسية، القاضي بضمان حق هذه الشريحة خاصة في الشغل والعلاج المجاني. ورفع المحتجون المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية لافتات تضمنت عديد الشعارات منها "لا إقصاء لا تهميش لذوي الاحتياجات الخصوصية" و"نعم لحق الأصم لا لتشديد التهم" و"نحن مواطنون ومواطنات تونسيون" و"حكومة الوحدة الوطنية ذوي الاحتياجات الخصوصية أولوية"، لتكون وجهتهم بعد ساعات نحو قصر الحكومة بالقصبة. وقال رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري أن هذه الوقفة الاحتجاجية، التي جمعت شريحة واسعة من حاملي الإعاقة تأتي من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها الفصل 48 من دستور الجمهورية التونسية، معربا عن استيائه من "سياسة اللامبالاة والتهميش التي تتبعها هياكل الدولة تجاه مطالب هذه الفئة"، حسب تعبيره. وطالب المنصوري الحكومة بالتطبيق الفوري للقرار القاضي بتشغيل 2 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخصوصية بالوظيفة العمومية في تونس، مشيرا إلى أن تونس صادقت منذ سنة 1984 على جملة من الاتفاقيات والقوانين التي تكرس حق ذوي الاحتياجات الخصوصية ومن بينهم فئة الصم والبكم في التشغيل وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية التي قال انها "البسيطة ولا تثقل أعباء الدولة". ودعت نائبة رئيس جمعية "إبصار" بسمة السويسي، من جهتها، إلى الترفيع في نسبة تشغيل النساء ذوات الاحتياجات الخصوصية وإدماجهن في سوق الشغل وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل إلى جانب إدراج ذوي وذوات الإعاقة السمعية ضمن المنظومة التعليمية العمومية وتفعيل المدارس الدامجة. وللتذكير فقد نفذ العشرات من ذوي الاحتياجات الخصوصية وقفة احتجاجية يوم 10 أفريل المنقضي أمام المسرح البلدي بالعاصمة لمطالبة الحكومة بالاستجابة الى مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية. نج
