إقبال متزايد للحرفاء بالمنطقة السياحية طبرقة عين دراهم ... والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين والليالي المقضاة    جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة    الجزائر تحجز بطاقة العبور إلى دور ال16 بعد فوزها على بوركينا فاسو    جريمة قتل تهزّ المنزه 7 ... ماذا حدث؟    تونس تدين اعتراف الكيان بأرض الصومال    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    توقّعات مناخية للثلاثية الأولى    وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات!    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    "كان" المغرب 2025.. موزمبيق تحقق فوزا تاريخيا    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    الWeek-end : فرصة لإنقاذ قلبك من الجلطات    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    الميناء التجاري برادس محل متابعة من قبل سلطة الإشراف    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صيحة فزع ''مجموعة الازمات الدولية''.. تونس بين الدولة الزابونية و''دمقرطة'' الفساد
باب نات نشر في باب نات يوم 18 - 05 - 2017


بقلم: شكري بن عيسى (*)
الثورة التونسية لئن قامت ضد دكتاتورية النظام فانها كانت بالأساس ضد تفشي الفساد، بعدما ظهرت حاشية مترامية تحتكر كل الامتيازات والثروة بطريقة مافيوزية، وكانت ابرز شعارات انتفاضة 2010-2011 "لا لا للطرابلسية اللي نهبو الميزانية" وخاصة "التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق"، في ربط دقيق جدا بأن وجود بطالين انما هو ناتج عن سرقة الثروة الوطنية من قبل الفاسدين ما حرم عامة الشعب من مشاريع توفر لهم الشغل، ولكن طيلة ست سنوات ما بعد الثورة لم يتم الاستجابة لهذه الاستحقاقات وتحوّل الفساد الى اكثر حصانة بعناوين الديمقراطية.
والسبسي دون حرج في خطابه الاخير اذ لم يرفع تقريبا شعار مكافحة الفساد، فقد أصرّ (الحاحا) على مشروعه المسمى "قانون المصالحة"، بما يعنيه من تستر على الفاسدين وطمس جرائمهم، وحماية لما نهبوه من مال الشعب وافلات لهم من المحاسبة، وشرعنة لما مارسوه من فساد بعفو تشريعي، تحت دواعي "المصالحة" و"طي صفحة الماضي" دون مراعاة مستوجب ضمان عدم عودة الجرائم والانتهاكات، ودون الحرص ايضا على تفكيك منظومة الفساد وكشفها واصلاح المؤسسات، والالية التي جاء بها السبسي ويروج لها اذرعته السياسية والاعلامية هي خيار "الديمقراطية" في تمرير القانون.
و"الديمقراطية" اليوم اصبحت تحت كماشة السبسي والغنوشي، الذين يمررون تقريبا كل ما يتفقون عليه في "الغرف المغلقة"، وتأتي مؤسسات احزابهم لتصادق عليه وتضفي عليه "المشروعية" المؤسساتية، وصارت بالمحصّلة تُمارس دكتاتورية مقيتة باسم "الاغلبية" وباسم "التصويت"، وكلمة "الانضباط" الحزبي في التصويت تعلو فوق كل شيء، ما جعل هذه الديكتاتورية اكثر صلفا وتدميرا من الديكتاتورية السابقة، خاصة وانها اصبحت تحت قبضة الفساد كما أكد تقرير "مجموعة الازمات الدولية" الصادر في 10 ماي المنقضي .
وهذه "الديمقراطية" المستبدة باغلبيتها العددية وداست مبادىء وقيم الدستور، في الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد والتهرب والغش الجبائي وحياد الادارة وخدمة الصالح العام وتحقيق العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية، انحرفت بجوهر العملية الديمقراطية وجعلتها مجرد ديمقراطية اجرائية شكلانية صورية بلا روح، ما حرّك الضمير الشعبي والضمير المدني ورفع صوت المنظمات المدنية والحركات الشعبية يصدح عاليا من اجل ارجاع "النظام" وضبط الاعتساف وتجاوز السلطة، سواء من خلال استعمال حق التظاهر السلمي في الميدان او استعمال الاحتجاج في شبكات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" باستعمال الحق في التعبير.
والبعض يريد ان يخنق الديمقراطية باختزالها في المواعيد الانتخابية، كما يسميها الفيلسوف علي حرب: "ديمقراطية المناسبات"، ويتجاهل ان ابرز مفاعيلها هي حرية التعبير والتظاهر وسلطة المجتمع المدني اضافة لاستقلال القضاء وبقية هياكل الرقابة والحد من السلطة، ويستنكر كما فعل السبسي و"جليسه" الغنوشي التحركات الميدانية خاصة ويسعى الى شيطنتها وترذيلها، في الوقت الذي اثبتت فيه المنظومة المنبثقة على انتخابات 2014 قصورها العميق، ووصولها بتونس الى حالة انسداد حاد.
ما جعل الفساد ينخر اليوم كل القطاعات ويصل الى ارقام مفزعة (طبعا دون تعميم)، وانتقل من احتكاره في يد مافيات المال والسلطة والاعلام في عهد ن علي من اصهاره وشبكته الى رجال اعمال وسياسيين اصبحوا اليوم يتحكمون في اغلب الشأن السياسي والاحزاب، والفساد الذي كان سابقا بادوات القمع المادي والرمزي بمختلف الياتها التشريعية والقضائية والبوليسية والادارية والاعلامية والثقافية والمالية صار اليوم مصبوغا بمشروعية "ديمقراطية"، باعتبار حمايته بادوات البرلمان والاحزاب الحاكمة والحكومة والرئاسة واعلام المال والفساد، تحت "مباركة" الشيخين بمنطق الصفقات والمساومات وحتى الابتزاز، وحتى مؤسسات الرقابة وعلى راسها هيئة شوقي الطبيب فقد صارت مجرد مؤسسة ديكورية وتحوّلت الى جزء من اللعبة عبر التواطؤ برغم الفرقعات الصوتية الفارغة المتعددة.
التقرير "الازمات الدولية" المفزع
تقرير "مجموعة الأزمات الدولية " خلص في خاتمة تحاليله الى استنتاجات خطيرة جدا، وحذّر من أنّ "الحنين للدكتاتورية يتعمّق" بعد دوام افتقاد الثقة في الطبقة السياسية وتوسع السخرية منها، واحتداد النزاعات، في ظل "توافقات" تجنّب "الانزلاقات العنيفة" ولكنها تظل "هشة" و"لا تشتغل الا على المدى القصير"، منتقدا "التسويات الخفية" منذرا من "مخاطر عدم الاستقرار" اذا لم يتحقق بصفة "استعجالية" "حوار" مقترن ب"اصلاحات" لنزع اسس الصراع، والتحاليل كانت بالفعل صادمة في تفاصيلها ورسائلها.
"مجموعة الازمات الدولية " هي منظمة غير حكومية ذات صيت واعتبار دولي، تعتمد المقاربات العلمية والخبرات والمقاربة الميدانية في تحليل وتوقع المخاطر والازمات وفض النزاعات وحتى الحروب، وتقريرها الصادر الاسبوع المنقضي تحت عنوان: "الانتقال المعطّل: فساد وجهوية في تونس " استعمل اشد العبرات واكثرها راديكالية لتشخيص الواقع الخطير، من "اقصاء اجتماعي جهوي" الى "الانقسام الجهوي" الى "الافاريات" الى "الزابونية" و"بارونات الاقتصاد الموازي" و"التهريب" و"دمقرطة الفساد" و"تجذير اللامساواة" و"تأبيد التمييز" و"النفوذ الخفي" و"صفقات النفوذ" و"رجال الظل" وخاصة "التقاسم الزابوني لموارد الدولة" و"الدولة المنحرفة"..
وهذا للاشارة الى نتائج "التوافق" الكارثية بين السبسي والغنوشي الذي خلق مفاوضات سرية بعيدة عن الانظار، خلقت تسويات نقلت قنوات الحوار السياسي الى "الموازي"، تسرّبت عبرها الشخصيات النافذة للاحزاب وعائلاتهم واقاربهم وابناء جهاتهم واصدقائهم لمجالات التحكم والنفوذ، واستثمرتها "رجال الظل" في مجال الاعمال للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية، وتمركزوا في السلطة التشريعية عبر تمويل الحملات الانتخابية للاحزاب او عبر الترشح المباشر، وصاروا هم من يعين الوزراء والولاة والاطارات الادارية والامنية والديوانية العليا، الذين يصبحون في خدمتهم المباشرة.
وحتى من لم يقدر على تمويل حملات نواب ناجحين او لم ينجح عند الترشح بامكانه شراء النواب او شراء مواقفهم الى حد اصبحنا نتحدث عن سوق لشراء التصويت، واصبح رجال المال والاعمال النافذين يتمتعون بحصانة لتثبيت وتجذير نفوذهم، وصاروا في حماية ازاء التتبعات العدلية ومن كل محاسبة، والبعض ممن نهبوا القروض بمئات المليارات من البنوك افلتوا من كل تتبع، والحماية صارت تشمل التهريب رالتهرب والغش الجبائي وحتى تجارة المخدرات وتبييض الامرال، وصارت الدولة عبر الادارة والحكومة والمجلس النيابي في جزء هام منها تشتغل بطريقة الزابونية التي تجذرت في اغلب المؤسسات العمومية ما سد الباب امام ظهور نخب اقتصادية جديدة خاصة من الجهات الداخلية.
اليوم الفساد صار محمي باليات الديمقراطية، وصار "ديمقراطيا" مثلما تحدانا بسيس بتمرير مشروعهم لحماية الفاسدين "بالديمقراطية"، وصارت الديمقراطية بيد رجال المال والفساد يتحكمون في الياتها واشتغالها، ومؤسسات الدولة صارت تشتغل لفائدتهم بعد ان اسست في ميكانيزماتها علاقات زابونية تحمي النافذين وتحصنهم وترسخ سلطتهم وتدافع عن امتيازاتهم، وتقصي منافسيهم وتجذر الوضع المختل القائم اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وجهويا وسياسيا، وهو الوضع المشابه بالضبط لفترة اندلاع الثورة اواخر 2010 واوائل 2011.
تحاليل ليست من عندنا هذه المرة، تتطابق مع كل ما حبرناه وحذرنا منه في هذه الصفحة، واليوم تأتي الصيحة الصارخة من ابرز المنظمات الاكاديمية المرموقة في العالم المختصة في الازمات والمخاطر وحتى الحروب.
كل الاضواء اشتعلت بالاحمر كما اشرنا في تعليق سابق على خطاب رئيس الجمهورية الاخير، الذي كان في عزلة تامة عن مثل هذه التقارير، ولا ندري الحقيقة ان كان سيستمر الهروب الى الامام، وادعاء النجاح واستمرار التمسك بمشروع قانون "المصالحة" المكرس للفساد وانتهاج القاربات الامنية لمعالجة الاحتجاجات الاجتماعية، واتباع نفس مقاربة الحكم المتداعية والتمسك بمنظومة اكتوبر 2014 التي اوصلتنا الى هذه الحال!!
(*) قانوني وناشط حقوقي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.