- جرت صباح الثلاثاء، عملية رمزية لإتلاف عدد من أنواع المنتوجات المقلدة في شارع الحبيب بورقيبة من اجل التحسيس بالمضار الصحية والاقتصادية لظاهرة التقليد. وتم في المعبد الرئيسي لشارع الحبيب بورقيبة عرض منتوجات مقلدة (مواد بلاستيكية وأقراص ليزرية ... ) أمام المارة وإتلافها بواسطة آلة خاصة بحضور عدد من أعوان الشرطة البلدية وأجهزة المراقبة الصحية. وتأتي هذه العملية اثر مبادرة المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك الى تنظيم الملتقى الثالث لمكافحة تقليد العلامات. وأفاد رئيس المنظمة لطفي الرياحي "وات"، أن الملتقى، الذي يدرك هذا العام نسخته الثالثة، يهدف إلى تعريف المستهلك التونسي وتوعيته بالمخاطر الاقتصادية وخاصة الصحية منها، لظاهرة تقليد العلامات التجارية. وابرز أن المنظمة تتولى حاليا إعداد استبيان لاستجلاء آراء المستهلك التونسي حول هذه الظاهرة مذكرا في ذات الصدد، أن المنظمة أطلقت العام الفارط تطبيقة تفاعلية على الهاتف الجوال تحمل اسم "ريكلامي"، وقد شهدت انخراط حوالي 5 ألاف مستهلك تركزت أهم تشكياتهم على ظاهرة التقليد. كما وضعت المنظمة منذ السنة الماضية، على ذمة المستهلك التونسي، مركز نداء (رقم: 81104444) يستقبل يوميا 200 مكالمة هاتفية، تركز 30 بالمائة منها على المخاطر الصحية التي قد تنجم عن المنتجات المقلدة. وبين مدير عام الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، شهاب بن ريانة، من جانبه، ضرورة مزيد التركيز على الجانب التحسيسي والتوعوي لا سيما وأن أهم المواد المقلدة التي يقبل عليها التونسيون بدرجة لافتة هي الأدوات المدرسية ومواد التجميل ولعب الأطفال. وحث بن ريانة المستهلك التونسي، على اقتناء المنتوجات من المسالك المراقبة والمنظمة داعيا الى ترسيخ ثقافة الإبلاغ والتوجه إلى مصالح كل من وزارتي الصناعة والتجارة والصحة منتقدا بالمقابل غياب ثقافة الإبلاغ عن ظاهرة التقليد. وتتوفر تون على إطار قانوني لمكافحة التقليد به عدة قوانين وأوامر ومن أبرزها القانون عدد 36 لسنة 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات والقانون عدد 68 لسنة 2007 المتعلق بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية علاوة على القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك والأمر عدد 418 لسنة 2009 الخاص بإحداث المجلس الوطني لمكافحة التقليد. محرز