20 ألف زيارة تفقّد... حجز 4,6 مليون وحدة منتوج مقلّد ورفع 1650 مخالفة اقتصادية تونس الصباح: تحتفل تونس بداية من اليوم وكسائر العديد من دول العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية. وهو يوم تتحرك فيه عديد الدول للتصدي لمظاهر التقليد والقرصنة ووضع البرامج المختصة بحماية الإنتاج، وكذلك بتطويق هذه الظاهرة والعمل على الحد من مظاهرها حماية للتنمية والاقتصاد، وللملكية الفكرية والصناعية التي تمثل العمود الفقري لاقتصاديات الدول والمصنعين داخلها. فماذا أعدت وزارة التجارة والصناعات التقليدية في برنامجها الخاص بهذا اليوم؟ من هم بقية الأطراف المعنيون بذلك؟ وماذا عن الخطة الوطنية لمكافحة التقليد والقرصنة؟ وما هي نتائج الحملات المجراة من قبل المراقبة الاقتصادية في الغرض؟ برنامج الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية في تونس وضعت وزارة التجارة والصناعات التقليدية برنامجا متنوعا للغرض يشمل جملة من التظاهرات، حيث وبداية من يوم غد يحتضن مقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة بتونس هذه التظاهرة التي تشتمل على تنظيم يوم إعلامي يشتمل على جملة من مداخلات، وشهادات حية حول مظاهر التقليد والقرصنة. وفي جانب المداخلات المبرمجة في التظاهرة سوف يقع التطرق إلى: تطور منظومة الملكية الفكرية بتونس: المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. المعلومات الفنية المتوفرة ببراءات الاختراع: الاختراع في مجال البيئة: المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. الإجراءات الديوانية وتراتيبها لمكافحة التقليد: الإدارة العامة للديوانة. النزاعات في مادة التقليد: كفاءة في المجال القانوني. الخطة الوطنية لمكافحة التقليد ومجال تدخل المراقبة الاقتصادية: وزارة التجارة والصناعات التقليدية. شهادات حية: استعراض لتجربة عدد 2 من المهنيين في تفعيل إجراءات مكافحة التقليد (علامة تونسية وعلامة أجنبية) كما ستأخذ هذه التظاهرة مظاهر أخرى تتمثل في إعداد ملف إعلامي يتمثل في أحد البرامج الحوارية على التلفزة الوطنية، إلى جانب ريبورتاجات تشمل تغطية مصورة لبعض المحجوزات، تصوير عملية إتلاف، شهادات حية لبعض المنتفعين بالإجراءات. كما سيتم تنظيم أيام مفتوحة حول مكافحة التقليد، تهدف للتشهير بالظاهرة والتعريف بمختلف الآليات الموضوعة لمكافحتها وذلك بقاعة الأخبار بالعاصمة وذلك على امتداد 3 أيام، كما سيتم أيضا تخصيص فضاءات لعروض تحسيسية حول التقليد، منها بالخصوص ما يهم مظاهر تقليد الملكية الفكرية وآخر للتعريف بالتدابير الديوانية على مستوى الحدود ومختلف الإجراءات الخاصة بتقديم المطالب والمعطيات المتعلقة بها. وقد علمنا من جانب آخر أنه يجري إعداد مشروع قانون لتحديث الإجراءات القانونية ضد القرصنة تتولى وزارة الثقافة إعداده ليعرض عما قريب على أنظار مجلسي النواب والمستشارين. الخطة الوطنية لمكافحة التقليد: الإنجازات والأعمال المستقبلية. تقوم الخطة الوطنية لمكافحة التقليد على جملة من الأهداف، وتتصل بجملة من المحاور لمكافحة هذه الظاهرة التي تبقى في مجملها دخيلة عن البلاد. وقد انطلقت الخطة منذ سنوات وحققت نتائج هامة، حيث أنها تولت تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، ودفعت بالعمل الرقابي، إلى جانب اعتمادها على المجالات التحسيسية والإعلامية مع وضع برامج وأعمال مستقبلية لتطويق هذه الظاهرة واجتثاثها. فعلى مستوى أهداف الخطة هناك مجالات بارزة تم إيلاؤها المكانة الأولى في الاهتمامات وأبرزها: تنقية محيط الأعمال وتدعيم سمعة تونس كقطب استثماري. حماية النسيج الصناعي والتجاري من كل مظاهر المنافسة غير الشريفة. الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ومصالحه المادية. التشهير بالظاهرة والتعريف بالآليات الموضوعة لمكافحتها. دفع ثقافة الإبداع والخلق والابتكار. أما بخصوص محاور هذه الخطة فهي تقوم على: تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، وتنشيط وتكثيف العمل الرقابي في المجال. تلقي ومعالجة العرائض الصادرة عن المهنة وأصحاب العلامات الأجنبية. دفع اعتماد التحسيس والإعلام للتشهير بظاهرة التقليد وبمختلف تداعياتها (صحة، سلامة، نسيج صناعي، وتجاري) التعريف بمختلف المجهودات والآليات الموضوعة لمكافحة الظاهرة، وتطوير التعاون الدولي والإقليمي في الغرض. نتائج الخطة الوطنية لمكافحة التقليد مكنت هذه الخطة منذ دخولها حيز التطبيق من تحقيق نتائج لاقت استحسان مختلف الأطراف على غرار أصحاب العلامات الأجنبية والمنظمات العالمية وبعض التمثيليات الديبلوماسية مما ساهم في تلميع صورة تونس واعتبار تجربتها نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التقليد. وقد تمثلت هذه النتائج في تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي بتركيز خلية مختصة بوزارة التجارة لتقبل ومعالجة العرائض وانجاز مختلف الأعمال في مجال التصدي للظاهرة، تنقيح القانون عدد 36 لسنة 2007 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات، وإحداث مجلس وطني لمكافحة التقليد. وعلى مستوى العمل الرقابي فقد تم إدراج مكافحة التقليد ضمن الاهتمامات العادية لمصالح المراقبة الاقتصادية، تأمين 70 حلقة تكوينية وقبول 121 عريضة في مجال التقليد صادرة عن شركات محلية مصنعة وموزعة لعلامات مشهورة تتميز بمجال واسع للتسويق ( مواد التجميل والصحة الجسدية، المواد الغذائية، المواد الحديدية والصحية، المواد المكتبية والكهرومنزلية)، وكذلك 104 عرائض تمت معالجتها تعلقت خاصة بمنتجات تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك, وأيضا 147 عريضة بصدد المعالجة. كما تم في نفس السياق القيام بأكثر من 20 ألف زيارة تفقد أفضت إلى حجز 4 فاصل 6 مليون وحدة من منتوج مقلد ومعدات تستعمل في صناعتها ورفع 1650 مخالفة اقتصادية في شأنها. وبخصوص الأعمال والبرامج المستقبلية يجري إحداث المزيد من هياكل المساندة على مستوى النسيج الجمعياتي وتنظيم المهنيين على غرار ما هو متداول في بعض الدول الأخرى، تكثيف العمل الرقابي وتطوير آلياته، تنظيم أيام مفتوحة لمزيد التشهير والتعريف بآليات مكافحتها، وضع منظومة بنك معلومات حول المنتجات المقلدة والمقلدين.
