- أفادت وزيرة المراة و الاسرة و الطفولة نزيهة العبيدي بعد ظهر اليوم الخميس، ان حكومة الوحدة الوطنية تسعى الى وضع القوانين و الاليات الخاصة بالمراة وفقا لمخرجات دستور 2014 ، مشيرة الى ان رئاسة الحكومة قامت بعرض تحسيسي لكل اعضاء الحكومة لادماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل الوزارات. وتحدثت الوزيرة في الملتقى الذي نظمته رابطة الناخبات التونسيات عن ضرورة تطوير العقليات تجاه المراة و العمل على دعم حضورها في المجال العام، قائلة إن تقسيم الادوار في المجتمع يجب ألا يكون على اساس التفرقة الجنسية وانما على اساس الكفاءات. وبينت في معرض وصفها ان ما وقع سنه من قوانين لصالح المراة "ايجابي" و لكن يجب تطعيمه بقوانين اخرى تكفل المساواة التامة بين الجنسين، داعية منظمات المجتمع العمل على هذا الاساس و نحو هذا الاتجاه من اجل بناء مجتمع متوازن من جانبها اكدت بسمة السوداني رئيسة رابطة الناخبات التونسيات ضرورة الوقوف اليوم على مدى تطبيق مضامين الدستور في الممارسات اليومية ، مشيرة الى ان الرابطة تقوم بتدقيق في هذا المجال من اجل حماية النساء التونسيات و من اجل الضغط على المجتمع السياسي من اجل ضمان حقوق النساء الاجتماعية و السياسية وعرجت على اهمية احترام مبدأ "الجندرة" في البرلمان و في الوزرات و المنظمات الوطنية ، قائلة "مازال هناك العديد من الاجراءات التي يجب اتخاذها لتخليص المجتمع من النظرة القديمة تجاه المراة". و قدمت القاضية المالية عائشة بلحسن مداخلة حول اهمية الترفيع في الميزانية التي تضعها الوزارة من اجل احترام النوع الاجتماعي ، معتبرة ان الجندرة هي المقاربة الاكثر تناسقا مع المعايير الدولية والاكثر ضمانا لمبدأ المساواة بين المراة و الرجل كما قدمت القاضية انوار منصري قراءة حول القوانين التي صيغت بعد جانفي 2014 ، مؤكدة على ضرورة ان يسرع مجلس النواب في المصادقة على مشاريع القوانين التي تهتم بالمساواة بين الجنسين . و قدمت منصري النماذج الدولية في مجال احترام حقوق المراة ، مشيرة الى ان الدخول للانتخابات البلدية في 17 ديسمبر القادم بقائمات تحترم التناصف الافقي سيكون له اثر ايجابي لدى الرأي العام الدولي . م ع