الصحبي صمارة (*) انتهت زيارة وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى واشنطن في 15 ماي المنقضي باقتناع المستشار الأمني الخاص للرئيس الأمريكي إيريك برانس Eric PRINCE بضرورة مجاراة البرنامج الإماراتي للتغيير في المنطقة المغاربية وتحديدا ليبيا وتونس والجزائر. هذا وقد عرض بن زايد خطّة التنسيق الأمني والعسكري بين الأجهزة الإماراتية ونظيرتها المصرية لتغيير موازين القوى في ليبيا. ومن الواضح أنّ هذه الخطّة حظيت بتزكية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء الزيارة التي أدّاها الأخير إلى المملكة العربية السعودية، والتي أعقبت مباشرة بتحرّك عسكري واسع النطاق للجيش المصري في ليبيا، عبر عمليات قصف جويّ ودعم لوجستي ميداني للمجموعات العسكرية الموالية للواء الليبي خليفة حفتر تمهيدا لدخول العاصمة طرابلس قبل موفّى شهر جوان الجاري. وجرى تنسيق سياسي بين حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا فائز السرّاج برعاية إماراتية خلال اجتماعهما في أبو ظبي في 3 ماي الفارط توصّل خلاله الطرفان إلى تفاهم حول تغطية سياسية يوفّرها السرّاج وحسم عسكري ينجزه حفتر ضدّ مختلف التشكيلات السياسية في ليبيا بهدف التوصّل إلى سلطة مشتركة على قدر من الانسجام. يأتي ذلك بالتزامن مع هجمة إعلامية سعودية إماراتية ضدّ قطر التي تعدّ أكثر الدول الداعمة للثورات العربية وأشدّها تحمّسا لوجود الإسلاميين صلب المعادلة السياسية الجديدة التي تحمل عنوان الربيع العربي. ويتّضح أن الهجوم على قطر يهدف إلى عزلها دبلوماسيا وقطع سبل تعاونها مع بعض القوى السياسية الإسلامية في عدة مناطق خصوصا في ليبيا وتونس. وإذا كان التنافس الإماراتيالقطري ليس بجديد فإنّ المستجدّ فيه هو حدّته وتحوّله إلى عداوة معلنة بين الجارتين وهو ما سيؤثّر على الحضور السياسي والدبلوماسي لهذين البلدين في دول أخرى على غرار تونس وليبيا والجزائر. وفي سياق الإعداد المسبق لتغيير جيوسياسي في كلّ من ليبيا وتونس نجحت الأجهزة الإماراتية في تجنيد 40 عنصرا تونسيا تمّ استقطابهم من طرف الأجهزة الليبية وتسليمهم للقوات العسكرية المصرية التي تشرف على تدريبهم منذ أشهر في قاعدة "العباسية" بمصر ضمن ما يطلق عليه برنامج "الأكاديمية" العسكري الذي يقوده مستشار ترامب الخاص إيريك برانس Eric PRINCE. هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ برنامج الأكاديمية ACADEMI الذي أطلقه Eric PRINCE منذ العام 1997 هو عملية تدريب نظري وتطبيقي متعدّد الاختصاصات لتشكيل قوات خاصّة غير نظامية تتولّى إنجاز عمليات أمنية وعسكرية نوعية في الخارج وفقا لما ترسمه إدارة وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون أو غيرها من الدول التي تدفع الأموال مقابل مهمات محدّدة على غرار الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية النوعية دون تدخّل عسكري مباشر. وقد ذاع صيت هذه الأكاديمية تحت اسم "البلاك واترBlack Water" من خلال ما ارتكبته من جرائم تقتيل بشعة عرفتها خصوصا العراق. وتشير المعطيات إلى أنّ تدريب الكتيبة التونسية ضمن هذا البرنامج في مصر يتمّ بإشراف عناصر عالية الكفاءة من القوات الخاصّة التابعة لأكاديمية Eric PRINCE وبتمويل إماراتي سخّي. كما تجدر الإشارة إلى أنّ كتيبة الأربعين تقدّم نفسها على أنّها من جنسية ليبية فيما يعرف النظام المصري أنّها من جنسية تونسية كما وسبق عرض هذه المهمّة على الأطراف الجزائرية التي رفضت القيام بهذه المهمّة مؤكّدة على رفضها التدخّل في شؤون الدول الأخرى. وشهدت العلاقات الإماراتية الجزائرية درجة من الفتور على خلفية هذا المخطّط الذي ترفضه السلطات الجزائرية رفضا قطعيا متمسّكة بضرورة الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي في تونس وعلى وجوبية المصالحة في ليبيا عوضا عن الاقتتال. كما وقد عرفت العلاقات الجزائرية المصرية منعرجا جديدا عقب العمليات العسكرية المصرية داخل ليبيا والتي مثّلت ضربا للاتفاق الثلاثي بين تونس والجزائر ومصر لدعم وتأطير المصالحة في الجارة ليبيا. سبق وأن موّلت الإمارات العربية المتّحدة وخصوصا أبو ظبي عمليات سياسية ودعائية في كلّ من تونس وليبيا ولكنّها ظلّت في حدود التدخّلية الدبلوماسية والسياسية وبعض الاختراقات الأمنية المحدودة. لكن وفي سياق التحوّل السريع في مستوى وحجم التدخّل الإماراتي لإنجاز عملية تغيير عنيف في البلدين يمكننا طرح أسئلة مصيرية حول مستقبل الاستقرار في تونس والسيناريوهات المحتملة لتنفيذ المخطّط الإماراتي. فمع استحالة انخراط المؤسسة العسكرية التونسية في الأجندات الإقليمية والتزامها التاريخي بالحياد عن السياسة ورفضها السيادي لأيّ تدخّل أجنبي في شؤون الدولة التونسية وموقفها الوطني الضامن للوحدة والاستقرار وسلامة التراب الوطني فإنّ آفاق الأجندة الإماراتية في تونس تظلّ في حدود عملية تخريبية تمثّل سندا وعملا تمهيديا لانقلاب سياسي فوضوي. فما هي الأدوات السياسية التي سيتمّ استعمالها في تنفيذ هذا السيناريو في بلادنا؟. الصحبي صمارة – إعلامي
