- صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، خلال جلسة عامة التأمت بقصر باردو، على تبادل مذكرات بين تونسوألمانيا للتعاون المالي والفني وعلى إتفاق الضمان المتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بقيمة 500ر11 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر 1. وقد تم إبرام تبادل هذه المذكرات بين الطرفين بتاريخ 25 و28 نوفمبر 2016 بين وزير الشؤون الخارجية وسفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بتونس. وسيتم تمويل هذاالمشروع الذي تناهز كلفته حوالي 12 مليون أورو عن طريق قرض مسند من طرف بنك إعادة الإعمار الألماني للتمويل للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 500ر11 مليون أورو ومساهمات مالية بقيمة 500 ألف أورو للإجراءات الضرورية لتنفيذ ومتابعة هذا المشروع. وستساهم ألمانيا، بموجب تبادل المذكرات، في حماية المناخ والتنمية المستديمة بتونس من خلال تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة. وأشار بعض النواب خلال مناقشة هذا القرض الموجه للإستثمار في مجال الطاقات المتجددة، إلى تأخر تونس في إستغلال امكانيات الطاقة الشمسية المتوفرة فيها للتقليص من العجز الطاقي. وأبرزوا أن ألمانيا بإمكانها مساعدة تونس في إستغلال الطاقات المتجددة نظرا لتقدمها وخبرتها في هذا المجال. غير أن بعض النواب انتقدوا وضع ألمانيا عددا من الشروط لإسناد هذا القرض منها اقتناء سلع من البلد المقرض وكذلك يد عاملة مختصة وخبراء وخدمات أخرى وأكدوا تأثير هذه المسألة على التنمية في تونس وتوفير فرص الشغل. من جهتها، أكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، أن إنجاز هذه المحطة الشمسية الفولطاضوئية يعتبر المشروع الأول من هذا النوع في تونس. وأكدت تأخر نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بالنسق المطلوب في تونس رغم تقديم مخطط للطاقات المتجددة سنة 2009. وأشارت إلى عمل الحكومة على وضع استراتيجية طاقية لسنة 2030 تتعلق خاصة بإنجاز استثمارات في الطاقات المتجددة ليمر إنتاج الطاقة الكهربائية من هذه الطاقات المتجددة من نسبة 3 بالمائة سنة 2017 الى 12 بالمائة في 2020. وأضافت شيخ روحه أن إنجاز هذه المحطة الشمسية لإنتاج 10 ميغاواط تمثل نسبة 1 بالمائة من الطاقة الجملية المقرر بلوغها سنة 2020 باستعمال الطاقات المتجددة (1000 ميغاواط). ولفتت إلى أن لجنة الطاقات المتجددة أسندت الى حد الآن 21 مشروعا للإستهلاك الذاتي من الطاقة الشمسية داعية كل من يرغب في اعتماد الطاقات المتجددة لإنجاز أي مشروع صناعي تقديم الملفات لتحقيق الوضوح التشريعي. وشددت على ضرورة استخلاص فواتير الكهرباء والغاز لتتمكن هذه الشركة من تسديد القروض القائمة التي تحصلت عليها في السنوات الأخيرة (حوالي 5352 مليون دينار باعتماد سعر صرف اليوم) لتنفيذ برامج الإستثمارات. وأوضحت الوزيرة إدراج ولاية قبلي ضمن الجهات التي ستشملها المشاريع التابعة لشركة الكهرباء والغاز من الطاقات المتجددة. وقالت "ليس هناك أي شرط من البلد المانح للقرض لاستهلاك مواد أو يد عاملة ألمانية" مؤكدة أن تدخلات النواب في هذا الشأن فيها "مغالطة"، مضيفة "تم إطلاق طلب عروض عالمي وأسندت صفقة توفير المعدات وإنجاز أعمال المشروع إلى مستثمر إيطالي". وأكدت الوزيرة أن الإتفاقيات الدولية بين تونس والمؤسسات الدولية، تنص على الإعفاء من الأداءات لأن هذه القروض عمومية وموجهة للدولة وهذا الإجراء معمول به في كل بلدان العالم. فن
