- نشرت جريدة «الشروق» تفاصيل الصفقة «المشبوهة» التي تم إبرامها داخل أسوار سجن المرناقية بين رجل الاعمال خالد القبي وبين المدير السابق لسجن المرناقية ... وبحسب «الشروق» طلب مدير سجن المرناقية سابقا ومدير أمن وحدات السجون حاليا من رجل أعمال كان مسجونا داخل سجن المرناقية بمنحه قطعة أرض في حدائق المنزه وتم إبرام العقد بين القيادي البارز بالادارة العامة للسجون والاصلاح وشركة العقارات التابعة لصاحب إحدى أكبر المؤسسات العقارية في تونس داخل غرفته السجنية بسجن المرناقية. تحصل رجل الاعمال وصاحب شركة العقارات على امتيازات هامة داخل غرفته السجنية بالسجن المدني بالمرناقية حيث قام آنذاك مدير السجن بفتح أبواب الوحدة السجنية أمام معارف وعائلة وأصدقاء السجين هذا بالاضافة الى إخراجه من السجن بطريقة غير قانونية أثناء فترة سجنه باستعمال سيارته الخاصة. اقرأ أيضا: اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الاعمال خالد القُبي إدارة السجون قامت ايضا الادارة العامة للسجون والاصلاح بفتح تحقيق لتتولى إثرها تفقدية وزارة العدل مواصلة التحقيقات بعد أن رفض المدير العام السابق للسجون والاصلاح الحبيب السبوعي اتخاذ أي اجراء عملي ما عدا القيام ببعض التغييرات صلب بعض المناصب رغم ثبوت ادانة العميد بالوثائق. وحسب التحقيقات التي تحصلت عليها «الشروق» فإن التجاوزات انطلقت عندما قام المتهم وهو عميد ومدير وحدات أمن السجون حاليا ومدير سابق لسجن المرناقية بإدخال موظف بلدي الى السجن بطريقة غير قانونية لابرام عقد بيع أرض في حدائق المنزه على ملك رجل الاعمال و صاحب احدى أكبر شركات عقارية في البلاد ثم غادر بعد حوالي الساعة من الباب الخلفي للسجن. كما تم إبرام عقد بيع قطعة الارض بين زوجة العميد وهي قيادية في الادارة العامة للسجون وتم مؤخرا ايقافها عن العمل بسبب التحقيقات في قضية الرشوة. جناح خاص بعد إبرام العقد بين رجل الاعمال والعميد بالسجون والاصلاح تم منح جناح كامل خاص لرجل الاعمال وتم وضع عدد من الضباط لخدمته كما تمتع صاحب شركة المقاولات بامتيازات غير قانونية وتم فتح أبواب السجون لزيارته في كل الأوقات من قبل عائلته وأصدقائه ومعارفه. السجن من جهة أخرى علمت «الشروق» ان الادارة العامة للسجون والاصلاح رفضت ايداع المتهم بسجن المرناقية نظرا الى كونه كان مدير الوحدة السجنية المعنية وأكد مصدرنا انه تم إيداعه بسجن برج العامري مضيفا ان التحقيقات متواصلة في الملف الذي سيطيح ايضا بعدد آخر من المتورطين.
