قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن مدير سجن المرناقية سابقا العميد عماد الدريدي وقبول مطلب رفع تحجير السفر شكلا وأصلا. كما قررت نفس الدائرة الإذن برفع تدبير تحجير السفر عن رجل الأعمال خالد القبي (سبق الإفراج عنه). وقد تمسكت هيئة الدفاع بخلو ملف القضية من أدلة الإدانة في حق رجل الأعمال خالد القبي والعميد عماد الدريدي. وفي هذا السياق أكد مصدر مطلع ل«الشروق» أن البحث الإداري وكذلك القضائي المأذون بهما في قضية الحال لم يتوصلا إلى إثبات وجود معاملات خاصة بين القبي والعميد الدريدي بل لم يتم التوصل الى أي قرينة تثبت أن رجل الأعمال خالد القبي حظي بمعاملة خاصة وامتيازات فترة إيداعه السجن. كما تولى قاضي التحقيق الاستماع الى شهادات عدد من المساجين الذين كانوا يقيمون مع رجل الأعمال خالد القبي بنفس الغرفة. وأجمعوا على أن القبي لم يتمتع بامتيازات أو استثناءات من طرف إدارة سجن المرناقية خاصة في ما يتعلق بإجراءات تسليم القفة للسجين. بل كانت مماثلة لسائر المساجين المودعين بالسجن المذكور. وأوضح المساجين الشهود أن الغرفة التي يقيمون فيها مع رجل الأعمال خالد القبي هي في الأصل غرفة مخصصة للمساجين العملة مما يجعل أبوابها مفتوحة كامل اليوم بحكم عملهم بالورشات. وبالاستماع الى شهادات جميع الأعوان العاملين بنقاط إدخال وعبور الزوار والمزودين وكذلك المحامين إلى سجن المرناقية قالوا إنهم يعرفون رجل الأعمال خالد القبي نظرا الى ما صاحب قضيته من صخب إعلامي وأكدوا بدورهم أن الإجراءات التي يمر بها زوار الوحدة تخضع إلى التراتيب القانونية الجاري بها العمل. وهي نفسها التي انطبقت على عائلة خالد القبي ومحامييه. ويتم تدوين كل المعطيات بالدفاتر الإدارية الموضوعة على ذمة كل مكتب. وأكد جميع الأعوان أن الإجراءات التي خضع لها خالد القبي كانت قانونية. ولم يتمتع بأي امتياز. كما نفى أعوان مكتب الاستقبال أن يكونوا قد تعرضوا الى أية محاولة إغراء بالمال من طرف عائلة القبي مقابل معاملته معاملة خاصة. ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة كان قد أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من العميد عماد الدريدي المدير السابق للسجن المدني بالمرناقية ورجل الأعمال خالد القبي من أجل الرشوة والارتشاء وذلك على خلفية الشبهات التي حامت حول العميد الدريدي وتوفر معلومات مفادها حصوله على رشوة من قبل رجل الأعمال خالد القبي عندما كان نزيل السجن المدني بالمرناقية مقابل تمتيعه بامتيازات دون وجه حق. وهو ما اعتبر مخالفة للقانون داخل السجن.